وافقت الحكومة على مشروع قانون الأسرة بعد صياغته قانونياً بشقيه السني والجعفري، اللجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع القانون وصياغته بذلت مجهوداً واضحاً وأنجزت المهمة في زمن قياسي.

الآن الدور والأمل معقود على السلطة التشريعية، ولا تخفى على أحد الحاجة لسرعة إصدار القانون وتنفيذه، خصوصا مع وجود مئات من القضايا والحالات الإنسانية والصعبة التي مصيرها الأسري متعلق بصدور القانون.

كل ما نخشاه، التأخير والتباطؤ من قبل البرلمان في دراسة القانون وصولاً إلى التعديلات النهائية والموافقة عليه، لذا نقترح تشكيل لجنة تشريعية مشتركة بين مجلسي النواب والشورى، تعمل على دراسة القانون والسعي لإصداره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، وعلى الأسر المتضررة والاتحاد النسائي الضغط على البرلمان وإلا سيظل تحت قبة البرلمان سنوات.

احتياجات المدن والقرى

التقارير الصحافية المصورة التي تسلط الضوء على احتياجات ومطالب الأهالي، تتصدر جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ويبدو ذلك جلياً من خلال توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر الصادرة بمجلس الوزراء الأسبوعي. ونجد أن تلك التوجيهات تترجم فوراً بزيارات ميدانية للوزراء لدراسة وبحث مطالب الأهالي من مشاريع صحية وتعليمية وبنية تحتية، ومن ثم إدراجها ضمن مشاريع وبرنامج عمل الحكومة، لتنفذ ضمن خطط وميزانية المشاريع الحكومية. الاستجابة السريعة لسموه واهتمامه الخاص بالتقارير الصحافية المتعلقة بهموم ومعاناة الأهالي بالمناطق، محل فخر واعتزاز. نأمل استمرارية تطوير الدور الحيوي للصحف، كما نتطلع لاهتمام مماثل من قبل البرلمان حول كل ما يهم ويقلق المواطنين بمناطقهم السكنية.

العقوبات البديلة

وافق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون حكومي جديد ومهم للغاية “العقوبات والتدابير البديلة” الذي يتضمن سبع عقوبات بديلة عن السجن، تحقق العدالة والأمان الأسري والمجتمعي. نتطلع إلى سرعة صدور القانون وتطبيقه، نظراً لأهميته القصوى في إصلاح وتأهيل المحكومين بالقضايا الجنائية، وعلى ممثلي الحكومة بالوزارات المعنية بالقانون، المبادرة للتعاون بأقصى الدرجات مع مجلسي النواب والشورى، وأن يضعوا أمام أعينهم الفوائد المتحققة للأسر والمجتمع من تطبيق القانون الجديد.