السياسة من العلوم الاجتماعية التي تحكمها أعراف وقواعد وضوابط وقوانين ومن شأنها تحقيق الانتظام في المجتمع وتحدد منهجية الدولة وكيفية إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، والدستور يؤكد حق المواطنين بالتمتع بكل حقوقهم السياسية والاجتماعية والمهنية وحرياتهم العامة لكنه لم يتناول دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنشئة السياسية للمواطنين بالتفصيل.

السياسة لها علاقة كبيرة بتنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد، كونها تهتم بسلوكيات الأفراد والجماعات وتنظمها بجانب الحياة الأسرية وظروف العمل، وترتبط بمنظومة القيم العامة التي تضبط النشاط الإنساني في المجتمع، والسياسة المُثلى هي التي تنبع من ظروف بيئة البلاد والمُتكيفة مع حاجاتها زمانًا ومكانًا، وفي جميع الحالات فإن قوانين السياسة تشكل قواعد النظام العام في إطار مؤسسات الدولة، لذا فإن لمؤسسات المجتمع المدني السياسية دورًا في تنشئة أفراد المجتمع وخصوصا الناشئة.

تؤكد الدراسات أن وجود الجمعيات السياسية جزء لا يتجزأ من الديمقراطية بشرط أن تعمل في إطار القانون ولا تخالف الدستور، والخوف على الديمقراطية لا يتأتى من عدم ممارستها أو من القوانين المُضادة لها بل من سوء فهم الجمعيات السياسية للديمقراطية وممارستها العمل بشكل مُخالف للدستور وقوانين البلاد.

لقد ساهم المشروع الإصلاحي في إنشاء جمعيات سياسية مختلفة في الفكر والسياسة وآليات عملها، فالجمعيات التي سارت على الطريق الصحيح وبإيجابية أضافت حيوية للحراك المجتمعي السياسي أما التي سارت على الطريق المُعاكس للمشروع الإصلاحي فقد أثرت سِلبًا على نفسها ومنتسبيها ومجتمعها.

المؤسسات السياسية لها دور كبير وإيجابي كونها تسهم في تطور المجتمعات ورفع مستوى الوعي السياسي لكل أفراد المجتمع، وتستطيع أن تخرج العمل السياسي من العشوائية إلى العمل المُنظم من خلال الفعاليات والأنشطة المتفاعلة مع المشروع السياسي العام للدولة، مما يجعل عملها مُعبرًا عن الرأي العام ومساندًا للقضايا الوطنية.