+A
A-

بومجيد لـ "البلاد": لخفض ميزانية المشروعات للنصف بسبب انتصاف السنة المالية

البرلمان سينتهي من إقرار الميزانية في أغسطس

أغلب الوزارات لن تنفذ مشروعاتها لانتصاف السنة المالية

استثناء الوزارات الملتزمة بإنفاق الاعتمادات المرصودة لمشروعاتها

ضرورة اتفاق السلطتين على آلية واضحة لسداد الدّين العام

ضرورة الحفاظ على المكتسبات الشعبية للمواطنين

 

توقع النائب عبدالرحمن بومجيد انتهاء البرلمان من اقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018 بشهر أغسطس المقبل.

وقال لـ "البلاد" أن ذلك يعني مرور أكثر من نصف العام 2017 وبما يعني عدم قدرة كثير من الجهات الحكومية على البدء من تنفيذ مشروعاتها المقترحة بميزانية المشروعات.

واقترح خفض الاعتمادات المرصودة لميزانية مشروعات الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 50% بسبب انتصاف السنة المالية واستثناء الوزارات والجهات التي سجل الحساب الختامي للدولة إلتزامها بالانفاق التام لإنجاز المشروعات.

وطالب بومجيد بضرورة اتفاق السلطتين على آلية واضحة لسداد الدّين العام وكبح جماح ارتفاعه.

ورأى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الشعبية للمواطنين، ومؤكدا أن صرف علاوة بدل السكن أو علاوة تحسين المعيشة أو علاوة مواجهة غلاء المعيشة تمثل مكسبا للمواطن وأصبحت الأسرة البحرينية تعتمد على مبالغ العلاوات في سداد الالتزامات الحياتية ومواجهة الظروف الصعبة.

وحض لضرورة استمرار هذه العلاوات وسريان الوفاء بها وفقا للمعايير المتفق عليها بين السلطتين بالميزانية العامة لعام 2015 تحديدا.

وأشاد بالتوجيهات السامية من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب وانعكاس ذلك بشكل كبير على إحراز توافقات حكومية برلمانية فيما يخدم الوطن والمواطنين، ومنوها بإنعكاس هذه التوجيهات بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وقيادته المشاورات الحكومية البرلمانية لإنجاز مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة.

وأشار الى أن الأعضاء المنتخبين بالمجلس التشريعي يتفهمون صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية ولا يريدون تحميل الدولة أعباء اقتصادية صعبة ولكن يجب إحداث توازن معقول بين توجهات شد الحزام وبين حفظ حق المواطن في الحياة الكريمة واللائقة وهو توجه تتشاطر فيه جميع سلطات الدولة ويعمل الجميع من أجل إنجازه وتحقيقه.