+A
A-

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة 7000 دينار وهواتف

مددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران، ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، الحبس الاحتياطي لشابين “أشقاء” وآخر عسكري، متهمين بسرقة 7000 دينار وهواتف نقالة بالإكراه من أحد محلات بيع الهواتف النقالة في سوق واقف؛ وذلك لمدة 15 يومًا تبدأ من نهاية حبسه السابق على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وتعود التفاصيل إلى ما  قرّره المجني عليه، والذي أفاد أنه وأثناء أدائه واجب عمله في أحد المحلات المتخصصة ببيع الهواتف والإلكترونيات، دخل عليه 3 أشخاص وعرضوا عليه شراء هاتف كانوا يريدون بيعه، فرفض شراؤه منهم.

وأضاف أنه وأثناء وجود هؤلاء الثلاثة في المحل ذلك عاكسوا سيدةً كانت موجودة في المحل حينها، فطردهم من المحل وأمرهم بالخروج منه، إلا أنه فوجئ بأحدهم يُخرج من جيبه سكينًا، فيما جلب آخر لوحا معدنيا وضرباه كل بما يحمل، حتى سقط على الأرض مضرجًا بدمائه.

وبيّن أن الجناة وبعد ارتكابهم لما سلف بيانه سرقوا مجموعةً من الهواتف الجديدة كما تسببوا بتلفيات كبيرة في المحل، وخلال ذلك كانت السيدة المجني عليها والتي تمت معاكستها من جانب الجناة اتصلت بشرطة النجدة، في حين لاذ مرتكبو الواقعة الثلاثة بالفرار من المكان.

يشار إلى أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية كان قد صرّح عقب حدوث الواقعة مباشرةً، بأن شرطة المديرية تمكنت وخلال ساعتين من زمن الواقعة من القبض على ثلاثة من المشتبه بقيامهم بالسطو على محل لبيع الهواتف في سوق واقف بمدينة حمد، وسرقة مجموعة من الهواتف والتي قدرت قيمتها بنحو 7 آلاف دينار، كما قاموا بإحداث تلفيات بالمحل وإلحاق إصابات بالعامل، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح أنه فور تلقي شرطة المديرية بلاغًا بالواقعة صباح يوم الأحد الموافق 15 مايو 2017، انتقلت الأجهزة المختصة إلى الموقع، حيث تمت مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عامًا، والقبض عليهم خلال ساعتين من وقوع الحادث.

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية المقررة؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.