توافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الأول المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 أمس على مواصلة عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لإعداد الإجابات اللازمة لها.

وفي مستهل الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تحيات وتقدير رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، مؤكداً أن سموه وجَّه للتعاون التام مع لجنتي الشؤون المالية، وذلك من خلال الإجابة عن جميع الاستفسارات الفنية بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018. 

وقال: “إن السلطة التنفيذية حريصة على توفير البيانات المالية كافة المتعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة وفق متطلبات السلطة التشريعية بمنتهى الشفافية، وتم تجهيز البيانات التفصيلية للميزانية، والتي تشمل تفاصيل ميزانيات جميع الوزارات والجهات الحكومية، وسيتم تقديم هذه البيانات التفصيلية لكل عضو من أعضاء السلطة التشريعية”. 

كما شدد على أن ما تشهده المملكة من أوضاع مالية استثنائية غير مسبوقة ناتجة عن الانخفاض الحاد في متوسط سعر البيع العالمي للنفط تتطلب تعاون وتفهم جميع الأطراف إلى أهمية التوافق على صيغة عمل مشترك لتجاوز هذه المرحلة عبر اتخاذ قرارات ترقى إلى مستوى الصعوبات. 

وأضاف “أن السلطة التنفيذية مستعدة للاستماع والتشاور مع السلطة التشريعية للتوصل إلى أفضل الحلول لتقليل مستويات العجز في الميزانية العامة والمقدرة بمبلغ 1.3 مليار دينار للسنة المالية 2017، أي بنسبة 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، و1.2 مليار دينار للسنة المالية 2018، أي بنسبة 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي”. 

وأبدى في الوقت نفسه استعداد الحكومة للتوافق مع السلطة التشريعية على برنامج عمل متوسط المدى للتعامل مع التحديات المالية، والذي سيكون له أثر إيجابي في تعاطي المؤسسات المالية مع متطلبات توفير التمويل اللازم لمصروفات الميزانية. 

من جانبه، أوضح بوعلي أن النواب عبروا عن قلقهم من تأثير الأوضاع الاقتصادية والتقليص في الموازنة العامة على مكتسبات المواطنين، واستفسروا عن المعايير الحكومية الجديدة في تحديد المواطنين الأكثر استحقاقاً للدعم الحكومي وأسباب الانخفاض في نسبة دعم برنامج الإسكان ومساهمة الحكومة في صناديق التقاعد وعلاوة المعيشة وخطورة زيادة الدين العام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم جميع أسئلة واستفسارات النواب وأعضاء الشورى مكتوبة إلى الوزراء المختصين، حيث وعد الجانب الحكومي الإجابة عنها من خلال عرض تفصيلي في اجتماعات مقبلة. 

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة لاعتماد الميزانية للعامين 2017 – 2018 ، مشيراً إلى أن ما قدمته خلال الاجتماع المشترك الأول يعد عرضاً مبدئياً للبيانات ونظرة الحكومة في التعاطي مع العجز ومعالجة الآثار المرتبة على ارتفاع نسبة الدين العام. 

ولفت إلى أن اللجنة استملت خلال الاجتماع مزيداً من المعلومات والبيانات المالية التفصيلية بشأن الميزانية، حيث ستعمل على دراستها.