صرح النائب محمد المعرفي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مملكة البحرين ، أن البيان الأخير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص القرار الذي اتخذته حكومات كل من السعودية ، والامارات و البحرين، بشأن قطر، كان يفضل ان لا يخرج بهذا الشكل والتوقيت ، وكأنه لعب على الأوتار السياسية الوضع الراهن، وبالأخص ان مكتب المفوضية السامية يتخذ من قطر مقرا إقليميا للمنطقة، فلا  يبدو وكأنه مسيس أو موجه من طرف على حساب آخر.

وفي رده حول تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ذكر النائب محمد المعرفي ان القيادة الرشيدة في مملكة البحرين حفظها الله ، و في كل من الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ، يحرصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان والتي تتضمن الحق فى الأمن و الأمان، و ان القرارات الاخيره صدرت لخدمة هذا المطلب و لحماية الخلق.

كما وأكد النائب المعرفي ان الشعب القطري الشقيق هو في قلب القيادات الخليجية وكذلك الشعوب الخليجية، وأن تصريحات المفوضية السامية مرفوضة بتاتا لانها تبدو مساسا بسيادة الدول و تدخلا سافرا في شأنها الخاص. و قراراتها السيادية التي تعنى بحفظ الأمن و مكافحة الإرهاب الدولي ، وتجفيف بؤر العنف و التطرف حول العالم.

وأكد المعرفي ان الدول الثلاث قد صرحت بأنها قد قامت باتخاذ التدابير الكافية و الكفيلة بتوفير كل ما يتطلبه المواطنون وتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليد المنطقة الإنسانية الاصيلة. 

وأكد المعرفي أننا من هذا المنبر نعلن رسميا جاهزية مجلس النواب من خلال قنواته الرسمية لاستقبال الحالات المتأثرة و التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة و خدمة المواطنين، والتي يشرف عليها عن كثب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر،  و أننا في اللجنة النوعية لحقوق الإنسان نقف عن كثب على الموقف و نراقب من خلال صلاحياتنا الدستورية حسن سير الإجراءات، و التنسيق متكامل مع السلطة التنفيذية ، وكل ذلك من نتائج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه.