قام معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية إثر الاجتماع الحكومي المشترك الخاص بمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بتسليم السلطة التشريعية ممثلة في سعادة السيد عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى، بيانات ومعلومات مفصلة تقع في 200 ملف وأكثر من 2500 صفحة حول مشروع القانون المذكور، والذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
واكد سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية أن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، ممثلاً في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2015-2018)، وجداول تفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات العامة (نفطية / غير نفطية) والمصروفات العامة (متكررة / مشاريع) خلال دورة الميزانية (السنتان الماليتان 2017 و2018) وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين، وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة لذات السنتين.
كما تشمل قائمة البيانات المسلمة "بيان الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يتضمن عرضاً متكاملاً للمؤشرات والاحصائيات التي توفر في مجموعها تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الراهن، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تعكسه من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وذلك طبقا لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.
وتشمل البيانات كذلك الحسابات الختامية وتقارير أداء تنفيذ الميزانية للسنوات المالية 2014 و2015 و2016، والحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة لذات السنوات، والمراسيم والقوانين والتعاميم والقرارات ذات الصلة بالشأن المالي، وبيانات وتقارير تحليلية مفصلة حول كافة الجوانب والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية. 
وأوضح أنه بالنظر إلى ضخامة حجم البيانات والوثائق المقدمة فقد تقرر الاستعاضة عن تسليمها في صورة ورقية بتسليمها مخزنة على شرائح ذاكرة (USB) وذلك توفيراً للوقت والجهد والنفقات وإعمالاً للمعايير البيئية، كما أكد أن وزارة المالية لن تتوانى عن تزويد أعضاء مجلسي النواب والشورى بأية معلومات أو بيانات إضافية يطلبونها، تأكيداً للتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحرصاً على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية الجديدة في أفضل صورة ممكنة.