أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز الصعوبات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية على المملكة، مشيراً إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة تؤكد دائما على المحافظة على مكتسبات المواطنين فيما يتعلق بالرواتب والزيادة السنوية، وتوجيه الدعم لمستحقيه ، معتبرا بأن هذا التوجه موضع إشادة وتقدير من الجميع، ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين ومستواهم المعيشي.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس مجلس الشورى الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمحلس الشورى لبحث ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017م -2018م، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء الموقر وبحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة السيد غانم فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء مكتب مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الظروف التي تحيط بإقرار الميزانية تفرض العمل بجد لإنجاز الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار التدفقات المالية واستمرار المشاريع الحيوية الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعمل مجلس الشورى على دراسته بشكل دقيق لضمان الوصول إلى صيغة توافقية ترسم مستقبل الدين، وتتبنى خطة واضحة لمعالجته في السنوات القادمة، لافتا إلى أن المجلس يسعى إلى خلق بيئة تشريعية من شأنها مساندة الميزانية العامة للدولة، وتعزز من وضع المملكة الاقتصادي.
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى مزيد من الشفافية والتوعية للمواطنين فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة من كافة الأطراف عن إنجاز ميزانية تراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.