عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني برئاسة الآنسة ماريا خوري، وعضوية كل من الدكتور حميد أحمد حسين والدكتورة عائشة سالم مبارك بمقر المؤسسة. 
واستعرضت اللجنة مرئيات الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية حول الاقتراح بشأن قانون الأسرة الموحد، المعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من مجلس الشورى، وانتهت بالموافقة عليها، نظرا لما يمثله هذا القانون من أهمية في حياة الأسرة البحرينية، ومعني بشخص الإنسان، مؤكدة أن الحاجة ملحة لصدوره فهو يتناسب مع الوضع الحقوقي والحريات وروح العصر.
وارتأت اللجنة ضمن خطط عملها في الوقت الراهن هو تفعيل دورها الحقوقي الاجتماعي من خلال إجراء زيارات ميدانية لدور رعاية المسنين وغيرها من مراكز تلقي الرعاية الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، للاطلاع عن قرب على الرعاية الإنسانية والاجتماعية التي تتلقاها هذه الفئات لضمان استمرارية تقديم الخدمات اللازمة.