اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بدعم من وزارة المواصلات والاتصالات بتنفيذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة مملكة البحرين على الإنترنت، ورفع مستوى وعي المستهلكين من التهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها.

واستمراراً لهذه الجهود فقد نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا نتائج التقرير الوطني الثاني لمراجعة السلامة على الإنترنت. وتهدف هذه الدراسة، الذي تعد الوحيدة من نوعها في المنطقة، إلى قياس مدى تعرض الشباب والصغار في مملكة البحرين للمخاطر عبر الإنترنت والوعي العام بهذه المخاطر بين مجموعات متعددة من المعنيين بما في ذلك الشباب والكبار والمعلمين.

وقد وجدت الدراسة أنه منذ المراجعة الأخيرة، الذي أجريت في عام 2010، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة النقالة ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة أن هناك وعي متزايد من مجالات الخطر الرئيسية في الاستخدام عبر الإنترنت، مع انخفاض ملحوظ في تداول البيانات الشخصية على الإنترنت وزيادة الثقة في السلامة على الإنترنت بين أولئك الذين شاركوا في الدراسة.

وقال وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد "أن الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات في رفع مستوى وعي المستهلكين بشأن السلامة السيبرانية قد أظهرت أثراً إيجابيا حيث شهدنا تحسناً ملموساً في مستوى وعي المستهلكين في مملكة البحرين في نتائج المراجعة الثانية للسلامة إلا أنه من الجدير بالذكر أنه لا زالت الكثير من المبادرات التي لا بد من القيام بها، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهودً بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة والأفراد ذات العلاقة لضمان الاستفادة الفاعلة من جميع الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت بثقة وأمان لجميع المستهلكين في المملكة".

وتنقسم النتائج الرئيسية للدراسة بين أربع مجموعات من ذوي المصلحة؛ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-11 عاماً، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12- عاماً18، والكبار والمعلمين. ويتضمن التقرير أيضاً عدداً من التوصيات لمساعدة المعنيين وصانعي القرار في زيادة الوعي بشأن التحديات المستمرة في مجال السلامة السيبرانية وكيفية معالجتها.

وللمزيد من التفاصيل حول الدراسة، يرجى زيارة موقع هيئة تنظيم الاتصالات على www.tra.org.bh .