وافق مجلس النواب إجراء تعديل على قانون إيجار العقارات، ينص على وجوب تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار دون أن يتضمن الغرض منها، والتي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة المحافظ المختص، وينص على عدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

يهدف الاقتراح بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها، حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقرَّرة في شأن السكن الجماعي وسكن العمال بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.