قدرت “ميد” قيمة المشاريع في البحرين، والتي في مرحلة ما قبل التنفيذ بنحو 26.9 مليار دولار، لتأتي بذلك في ذيل القائمة الخليجية. وبلغت قيمة هذه المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 644.6 مليار دولار، لتأتي السعودية في المركز الأول من حيث القيمة بنحو 251.8 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة 183.9 مليار ثم قطر بنحو 69 مليارا، فالكويت 68.6 مليار، وفي المرتبة الخامسة جاءت سلطنة عمان بواقع 44.1 مليار دولار. وتعني “ميد” بأن هذه المشروعات لم يتم منح عقودها الرئيسة إلى الآن. وتنفذ في المملكة عدد من المشاريع الإستراتيجية الضخمة التي تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي، حيث ستؤدي إلى نمو الاقتصاد من 2.5 % إلى 3 %، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية، ومن بينها تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة “ممتلكات”، إضافة إلى مبالغ الدعم الخليجي، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار. وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي خالد الرميحي قال إن جميع هذه المشروعات تعتمد على القطاع الخاص الأمر الذي يتماشى مع رؤية البحرين 2030 التي أعطت القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية. وقدر تقرير لـ “ميد” حمل عنوان “المملكة العربية السعودية 2017: تحقيق رؤية 2030” نسبة المشاريع التي لم يتمّ بعد منح عقودها في المملكة العربية السعودية تمثل نحو 39 % من إجمالي نسبة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها أكبر سوق للمشاريع في المنطقة، فيما سجلت المشروعات البحرينية نحو 4.1 % من القيمة الإجمالية. واستنادًا لقاعدة بيانات “ميد بروجكتس”، يكشف تقرير المملكة العربية السعودية 2017: تحقيق رؤية 2030 أنّه مع مشاريع تبلغ قيمتها نحو 82 مليار دولار، لدى قطاع الطاقة في المملكة أكبر عدد من عقود المشاريع غير الممنوحة، وهي تمثل نحو 33 % من المجموع المحلي. أمّا قطاع البناء فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29 %، ويليه قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 27 %. وتضم قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها نحو 225 مليار دولار. وبعد أن وضعت الرياض مخططًا للتحول الاقتصادي في وثيقة رؤية العام 2030، تسعى الآن إلى تنفيذ هذه الإصلاحات؛ من أجل استعادة مكانتها في ظلّ حقبة انخفاض أسعار النفط. وتشمل الخطوات الرئيسة الأولى المتخذة إنشاء المركز الوطني للتخصيص؛ من أجل التخطيط والإشراف على تأمين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مبادرات القطاع الخاص الأخرى. ويجري الآن إعداد مجموعة من الهيئات الحكومية لخصخصة بعض الأجزاء. وتم بالفعل منح 4 شراكات بين القطاعين العام والخاص هذا العام لتطوير المطارات في ينبع والطائف والقصيم وحائل. وتودّ السعودية خصخصة مشاريع التطوير في جميع المطارات بحلول العام 2020. هذا وتمّ تعيين مستشارين لوضع خطط لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية. وتسعى وزارة الصحة حاليًا إلى الاستعانة بالمستشارين لمساعدتها على وضع إطار لبناء نحو 3 آلاف مركز طبي ضخم ورئيس بمشاركة القطاع الخاص. وبحسب التقرير، سيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المحددة في الرؤية وبرنامج التحول الوطني المرافق لها. وقال رئيس التحرير ريتشارد طومسون في “ميد”: “يؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من التحديات التي شهدناها خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض أسعار النفط، لا تزال المملكة العربية السعودية تشكّل أكبر وأهم سوق في المنطقة”. وتابع “من المهم أن نفهم بشكل خاص كيف ستنفذ الرياض خططها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطبيق خططها الاستراتيجية”. كما شهد العام 2017 تقدمًا كبيرًا في برنامج المملكة العربية السعودية الطموح للطاقة المتجددة. وفي إطار برنامج التحول الوطني، تستهدف المملكة إنتاج 3.45 جيجاوات من الطاقة المركبة بحلول العام 2020. وفي مطلع فبراير، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرئاسة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. في الشهر نفسه، أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وثائق التأهيل المسبق لأول مشاريع للطاقة الشمسية لإنتاج 700 ميجاواط.