قال وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين تتضمن خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي.
هناك متغيرات وظروف إقليمية وعالمية، وتغيرات في أسعار النفط، تسببت في استمرار الركود الاقتصادي وانخفاض السيولة العامة بسبب نقص التدفقات النقدية التي تعتمد عليها القطاعات الاقتصادية من مصروفات الدولة.
وبحسب ما جاء في تصريح وزير المالية أننا سنشهد في الفترة المقبلة مزيدا من التقشف من خلال اتباع سياسة ترشيدية تقلص المصروفات خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة حجم العجز الذي بلغ 2.5 مليار دينار للعامين 2017 - 2018 .
ارتفاع الدين العام يتسبب في تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وله أضرار مباشرة ومؤثرة على مقدرة الدولة على تمويل النشاط الاقتصادي، لذا أصبحنا اليوم بأمس الحاجة لتنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحفظ استقراره، نحن بحاجة لعمل خطط مستقبلية قادرة على تنظيم مستويات الدَّين العام، والحد من نموها.

أصبح الحفاظ على رتبة البحرين في التأمين المصرفي أمرا ليس يسيرا ومازال الائتمان المالي منخفضا. نأمل أن يتم توجيه المصروفات في مكانها الصحيح وأن يتوقف الهدر، وأن لا يتأثر المواطن من الوضع الاقتصادي الراهن بالمساس بدخله أو زيادته السنوية، أو جعل جيبه الحل الترقيعي الأول في سلم الحلول، بل استمرار دعمه وعدم التوجه لمكتسباته، وتوفير الخدمات الأساسية له وتسهيل خلق الوظائف وفرص العمل المناسبة للعاطلين.
نأمل أن تشمل السياسة التقشفية الجميع دون تجاوزات أو استثناءات، وأن يتحمل الجميع المسؤولية لنصل إلى بر الأمان، ويجب الاستعداد لجميع الخيارات حتى لا يخال للمتابع أن الدولة تفاجأت بانخفاض سعر النفط وأنه أمر لم يكن في الحسبان، وهي أمور لا يجب أن تغيب عن من لديه أبجديات الفهم الصحيح لتنويع مصادر الدخل وتوقع الأسوأ.
رغم أننا نجزم أن الميزانية ستمرر في مجلس النواب ولا حياة لمن تنادي، إلا أننا سنبقى في انتظار نتائج الجلسات خصوصاً في جزئية التصرف في أموال صندوق الأجيال القادمة، وذلك إن استطاع المجلس عقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب!.