+A
A-

“الشورى” يبدأ مناقشة قانون “القطاع العقاري” اليوم

يناقش مجلس الشورى اليوم (الأحد) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م، وذلك بعد أن انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس من مناقشة وبحث مشروع القانون، والاطلاع على آراء مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري في البحرين.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها تدارست مواد مشروع القانون في اجتماعات عدّة، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من جانب أعضاء اللجنة، وممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبيت التمويل الكويتي وجمعية التطوير العقارية البحرينية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية ما لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب على المادة (/57أ). وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بشأن مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مواد إصدار مكونة من ديباجة وثلاث مواد، والمواد الموضوعية المكونة من (109) مواد، حيث تناول الباب التمهيدي تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وينظم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري، وينظم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، وينظم الباب الثالث ملكية العقارات المشتركة، فيما ينظم الباب الرابع التصرفات العقارية، ويتناول الباب الخامس الرهن التأميني. أما الباب السادس، فينظم المسؤولية الجنائية، وأخيرًا الباب السابع، فيتناول أحكاما متفرقة.

وأشارت إلى أنه “بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون اقتنعت اللجنة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مجمل مواد مشروع القانون بما في ذلك التعديل الذي قام به مجلس النواب على نص المادة (/57أ) وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية، وعليه توصي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م؛ وذلك لأهميته في معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، كما تكمن أهمية مشروع القانون في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهم، وضمان العدالة للأطراف كافة ذات العلاقة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في البحرين خصوصاً أن موقع المملكة الإستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هو الدعامة الرئيسة لإنعاش هذا القطاع المهم”.

ومن المقرر أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسة المجلس اليوم، على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن للعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م، ذلك بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية للعام 1976م وبروتوكول العام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م.