كثيرة هي حقوق المستهلك في تعاملاته بالسوق المحلية، ولكن هذه الحقوق تذهب أدراج الرياح “ومحد رفيجه”.

فقد ازدادت شكاوى مستخدمي الإنترنت في الآونة الأخيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك بسبب بعض شركات الاتصالات في البحرين. 

المحاولات المستميتة و”التزهزه” وإغراء الشركات المستخدمين القدماء والجدد وتقديم حزم من العروض المجانية والعديد من الباقات المبتكرة هي أمور في الحقيقة تمثل “شداديخ” وفخاخا منصوبة لكسب المزيد من الأموال غير المشروعة من جيوب الناس دون وجه حق، واستغلال حاجة المستخدم لهذه الخدمة وإجباره على التوقيع على اتفاقية بينه وبين تلك الشركات تمتد إلى أكثر من عام وفي حال أراد المستخدم ترك الشركة المزودة واستبدالها بأخرى بسبب سوء وتردي خدمة الإنترنت أو انقطاعها كليا، عليه أن “ينق من جبده” مبالغ كبيرة للشركة أو أن يدخل في مشاكل بدون أي ذنب اقترفه. 

هناك أمور كثيرة في هذا الشأن تحتاج “رص” ورقابة صارمة ومتواصلة وإنصاف المستخدمين لحصولهم على كامل حقوقهم والحرص على حماية المستهلك المحلي والمحافظة على سمعة سوق الاتصالات في البحرين. وعساكم عالقوة.