لمن المحزن حقا أن تصل نسبة بطالة الإناث حدود الـ 82 % من نسبة البطالة العامة، هذا بالطبع مؤشر خطير للغاية وغير معقول مهما كانت الأسباب التي تقف خلفه، تعقيب وزير العمل على السؤال البرلماني الموجه إليه من لجنة شؤون المرأة لم يكن مطمئنا لهذه الشريحة من المواطنين لكنه اكتفى فقط بوصف الحالة دون تقديم العلاج، ليس من المنطق أن نلقي اللائمة على الباحثات عن عمل أو العادات والتقاليد أو ظروف بعض المهن بوصفها عوائق أمام توظيف الإناث وتحول دون خفض نسبة البطالة، وسؤالنا هنا أين دور الوزارة في خلق بيئة العمل المناسبة؟ الملاحظ أنّ المؤسسات والشركات تفرض شروطها في التوظيف والوقت وحتى الرواتب. 

هناك ارتفاع في عدد الباحثات عن عمل، وجميعهن لديهن مؤهلات جامعية في مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، إذا أين تكمن المشكلة؟ لعل الذي لم يشأ وزير العمل أن يشير إليه أنّ الكثير من الشركات والمؤسسات تفضل توظيف غير البحرينيين من إناث وذكور، والمؤسف أن هذا يتم رغم علم الوزارة إلاّ أنها لا تحاول بحث توظيف المواطنين من الباحثين عن عمل.

ليس صحيحا ما جاء في تعقيب وزير العمل بأن المؤهلات العلمية الجامعية غير متناسبة مع متطلبات سوق العمل، الواقع يدحض هذا فهناك أعداد تقدر بالمئات من الإناث اللاتي يحملن تخصصات مطلوبة في السوق ويتمتعن بكفاءات عالية ومهارات مميزة إلا أنهنّ في الواقع لا يجدن الفرصة في التوظيف. هناك من يرى أنّ وزارة العمل تمارس موقف المتفرج الصامت إزاء حالات البطالة المتفشية بين الإناث تحديدا، وبالطبع هذا موقف غير مفهوم وغير مقبول. 

أما الذي يثير الدهشة والاستغراب أن مشروع مرصد سوق العمل وبعد مرور أربع سنوات على إنشائه إلاّ أنه لم يبدأ حتى اللحظة النهوض بواجباته حسب رئيس لجنة المرأة في المجلس النيابيّ. 

الذي نريد التأكيد عليه مجددا أنّ الجهود الرامية إلى بحرنة الوظائف تنقصها الصرامة والجدية ولم يعد خافيا أنّ أصحاب المؤسسات غير ملتزمين حتى بنسبة البحرنة في مؤسساتهم حتى تحولت بعض تلك الشركات إلى “امبراطوريات للأجانب”.