قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال السيد إن النمو في قطاع التأمين في البحرين يشهد منافسة فيما بين الشركات، وإن النمو حاليًّا في هذا القطاع يتركز في تأمين السيارات، والتأمين الصحي. مشيرًا إلى أن النمو في التأمين يعتبر بسيطًا وذلك يعود إلى عدة أسباب منها أن أسعار النفط ما زالت متراجعة.

وأضاف السيد أن انخفاض الحوادث المرورية بعد تطبيق القانون المروري الجديد انعكس ايجابيًّا على شركات التأمين، وهو ما تؤكده الأرقام لدى هذه الشركات، بعد أن كانت شركات التأمين تحقق خسائر في جانب تأمين السيارات. 

وذكر السيد قائلاً “بصورة عامة فإن كافة شركات التأمين قد استعدت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأسلوب التعامل معها”. 

وبخصوص التأمين الصحي أوضح السيد “أن التأمين الصحي ما زال متوقفًا على إقرار مجلس النواب لهذا القانون، وبالتالي سوف يأخذ بعض  الوقت خصوصًا وأن مراحل عديدة لابد وأن يمر عليها القانون. وأنه إذا ما تم التصديق عليه خلال العام الجاري قد يبدأ تطبيقه العام المقبل”. 

وقال “هناك الجزء الخاص بآلية تطبيق نظام التأمين الصحي، إذ لابد وأن يكون هذا النظام مرتبطًا بكافة شركات التأمين”. 

من جهته، ذكر رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين أن انعكاس قانون المروري الجديد على الحوادث المرورية أصبح واضحًا جدًّا، إذ إن تقيد السائقين بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم مخالفة القانون له أثر إيجابي على تراجع نسب الحوادث المرورية بأنواعها. 

وأكد نور الدين “أن قانون المرور له تأثير كبير ومباشر في خفض نسبة الحوادث المرورية وهو ما نراه ونشعر به من خلال الحركة المرورية في الشوارع، إذ أصبح السائقون أكثر التزامًا وتقيدًا بالأنظمة المرورية”.

وأضاف أنه “كلما انخفض وقوع الحوادث صارت خدمات شركات التأمين أفضل، والأسعار تكون تنافسية”. 

وأشار نور الدين إلى صعوبة تحديد نسبة تراجع الحوادث المرورية على قطاع التأمين، سواء الحوادث التي نتج عنها وفيات، أو إصابات أو حوادث جسيمة، نظرًا للفترة الزمنية القصيرة التي بدأ فيها تطبيق قانون المرور الجديد، لكنه أشار إلى أنها تتراوح بين 5 إلى 10 %، وهي نسب تختلف من شركة تأمين إلى أخرى. 

وذكر نور الدين قائلاً “إن تراجع وقوع الحوادث المرورية ينعكس بالإيجاب على نتائج شركات التأمين”.

وحول أوضاع قطاع التأمين خلال الشهور الماضية من العام الجاري 2017 أشار نور الدين إلى وجود بعض الانكماش في قطاع التأمين، في البحرين خلال الشهور الخمسة الماضية، إلا أن القطاع الطبي شهد انتعاشًا جيدًا، نتيجة استمرار الطلب والزيادة فيه، إضافة إلى قطاع السيارات والذي يشهد باستمرار نموًّا نتيجة ارتباطه بحركة المركبات. 

وحول تطبيق قطاع التأمين لضريبة القيمة المضافة المقرر البدء فيها العام المقبل 2018 قال نور الدين إن “كافة القطاع لابد وأن تكون جاهزة لتطبيق هذه الضريبة، كما أنه هناك بعض القطاعات التي سيكون فيها إعفاء من هذه الضريبة، ولكن حتى الآن الصورة غير واضحة في هذا الشأن”. 

وأشار إلى أن “غالبية أنظمة شركات التأمين في البحرين لديها أنظمة تمكنها من التعامل مع ضريبة القيمة المضافة ببساطة”. 

وحول تأثيرات القيمة المضافة على التكلفة ذكر نور الدين أن لهذه الضريبة تأثيرات منها قيمة حوادث السيارات، وعمليات التصليح نظرًا لكون قطع غيار السيارات عليها ضريبة 5 %، ولهذا سترتفع التكلفة وبالتالي سوف ترتفع أسعار التأمين بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة. 

وأكد نور الدين جاهزية غالبية شركات التأمين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من عدم وضوح الرؤية لدى هذه الشركات من تفاصيل هذه الضريبة. 

وردًّا على سؤال حول ارتفاع إقساط التأمين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوضح نور الدين قائلاً “لاشك أن للضريبة تأثير واضح في زيادة الأسعار التأمينية، وأن الصورة في هذا الشأن ستكون أوضح حالما يتم الإعلان عن السلع المعفية من الضريبة”.