أكد اقتصاديون بحرينيون على أن قطع 6 دول علاقاتها الدبلوماسية بقطر سيكون له وقع شديد الوطأة على الاقتصاد القطري، مع شل حركة التجارة والنقل بكافة أشكاله البرية والبحرية والجوية والإضرار بقاعدة صادراتها من مختلف المنتجات النفطية وغير النفطية. 
واوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان قطر تعتمد بصورة كبيرة في تجارتها ووارداتها على دول الخليج العربي، وبخاصة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم كل من الإمارات والسعودية بنحو 82% من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، وبالتالي فإنها ستكون الخاسر الأكبر من ذلك كله. 
وذكروا ان إغلاق الدول الأربع وهي البحرين والسعودية والامارات ومصر لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، سيكون له وقع سلبي كبير على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر.
يذكر ان مؤشر الأسهم القطرية سجل اليوم الاثنين هبوطا حادا بسبب التوتر السياسي الذي أحدثته الدوحة مع جيرانها، حيث أغلق المؤشر على تراجع حاد بنسبة 7.27%، أو 720 نقطة، لتكون بورصة قطر صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العالمية للعام الحالي. ويعد هذا الهبوط الأكبر للبورصة القطرية منذ 7 سنوات.
وقال مستشار الاستثمار أسامة معين ان القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة وتفكير مطول قبل الوصول الى اي موقف تصعيدي، خاصة وان قطر لم ترتدع رغم عضويتها التاريخية في مجلس التعاون الخليجي ووصلت الى مرحلة من مواقفها المشينة لا يمكن السكوت عنها. 
وتوقع معين ان تكون تبعات المقاطعة سيئة جدا على الاقتصاد القطري والتي بدأت مع سوق الأسهم في الدوحة، اضافة الى عرقلة رحلات الخطوط الجوية القطرية.
كما توقع معين أن تزداد الأمور سوءا بالنسبة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في قطر إذا ما استمرت الازمة السياسية فترة أطول وتم اغلاق جميع المنافذ التجارية. 
ولفت معين الى ان حالة اللايقين التي تعيشها قطر الآن من شأنها ان تضر بحركة الاموال وتدفقات رؤوس الاموال الى الدوحة، وبالتالي الاضرار بتصنيفها الائتماني. 
من جانبه قال المحلل الاقتصادي اسامة الخاجة ان القرار سيكون له ابعاد اقتصادية كبيرة على قطر، متوقعا ان تتضرر جميع القطاعات الاقتصادية لتشمل السفر والسياحة والتجارة والصيرفة والخدمات المالية والنقل والملاحة الجوية.
وأضاف الخاجة ان قطر تتحمل مسؤولية التهور السياسي بأن يضرب اقتصادها في مقتل، لتصبح كلف الآثار السلبية اكبر في حال طالت الازمة واصبحت طويلة الأمد. 
وذكر الخاجة ان ما يحدث من تطورات سياسية سيصيب الاقتصاد القطري بشلل، خاصة وان اكبر شركاءها التجارييين كالسعودية والامارات من اوائل المقاطعين لها. 
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري ان قطر ستواجه "فوضى لوجستية" على حد تعبيره ممثلة بوقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية واغلاق الاجواء امام رحلات الخطوط الجوية القطرية سواء أكانت لأفراد او شحن بضائع، اضافة الى غلق المنافذ البرية والمرافئ البحرية امام تجارة قطر. 
ولفت جعفري إلى أن الكثير من المعاملات التجارية داخل قطر تعتمد بصورة كبيرة على البحرين والسعودية والإمارات، كما توجد الكثير من المكاتب التمثيلية القطرية في دول الخليج. 
وذكر جعفري ان المصارف القطرية ستتأثر كثيراً بما سيحدث من قطع للعلاقات، خاصة وأن الهيكلة المالية المصرفية في قطر تأسست من التجربة البحرينية الرائدة في هذا المجال. 
واستبعد جعفري ان تتأثر البحرين من هذه التطورات، كونها منفتحة على كافة دول العالم وتمتاز بتحررها الاقتصادي وتعتبر نموذجا عالميا في هذا الشأن. 
من جهته، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، علي المولاني ان الأزمة السياسية مع قطر بدأت ملامح تأثيرها على الدوحة مع هبوط هبطت السندات الدولارية السيادية استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنتا إلى 99 سنتا للدولار، لتمثل أقل مستوى لها منذ مارس. بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية. وكذلك انخفضت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل. كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين. 
وذكر المولاني ان المستثمرين في قطر أصابتهم حالة عدم تيقن وخوف ملموس، والدليل على ذلك الهبوط الكبير والتاريخي لمؤشر الأسهم الرئيسي بأكثر من 7% في يوم واحد فقط. 
وتوقع المولاني أن تتأثر الكثير من الشركات والمؤسسات المالية العاملة في قطر مع استمرار المقاطعة والتوتر السياسي، لافتا في نفس الوقت الى أن قطاع الانشاءات سيعاني من ارتفاع الكلف، مما يجعل قطر تعاني من مسألة استكمال المشاريع الخاصة باستضافة كأس العالم في العام 2022.