+A
A-

موجة اندماجات واستحواذات واسعة في طريقها لبنوك البحرين

عاد موضوع الاندماجات والاستحواذات بين المصارف والبنوك يطرح نفسه بقوة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتراجعت أسعار النفط، وخفض الميزانيات واتباع سياسات تقشفية، وبدأت الأحاديث تدور حول استحواذات مقبلة، ومنها ما تم الإعلان عنه بصورة مقتضبه حول المحادثات التي تجري بين بيت التمويل الكويتي “بيتك”، والبنك الأهلي المتحد في البحرين؛ بغرض الاستحواذ على الأخير، مما يعني إذا ما تمت الصفقة، فسوف يؤدي ذلك إلى خلق واحد من أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة. 

وكان البنك الدولي قد أصدر في وقت سابق من العام 2016 بيانا قد أشار فيه إلى أن انخفاض أسعار النفط المستمر يمثل تهديداً للنمو الاقتصادي واستمرارية أوضاع المالية العامة في المنطقة، ولهذا الأمر تأثير على الأجهزة المصرفية. 

وتواجه المصارف ضغوطاً متزايدة على السيولة، ولهذا فإن عمليات الدمج والاستحواذ ستسهم في تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة، وتحافظ في نهاية الأمر على الاستقرار المالي. 

وفي البحرين يحث المصرف المركزي باستمرار البنوك والمؤسسات المالية على الاندماج؛ من أجل خلق كيانات أكبر، في الوقت الذي تواجه البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة ضغطاً لمواجهة متطلبات السيولة.

وأكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن المصرف يدعم ويشجع أية مبادرات نحو تحقيق اندماجات تؤدي إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة المنافسة وتقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد. 

11 اندماجا مصرفيا 

وأضاف حمد قائلا “نحن دائما ما ندفع باتجاه الاندماجات، وهي سياسة اتبعها المصرف المركزي منذ سنوات”، مشيرا إلى إن الاندماجات بين المصارف والبنوك هي قرارات تجارية، حالها حال الزواج، لا يمكن الإقدام عليه إلا بعد استعداد كامل، والعثور على شريك إستراتيجي مناسب”، على حد وصفه. 

وقال حمد “إن موضوع الاندماجات هي ظاهر اقتصادية، قد تؤدي إلى نتائج إيجابية سليمة، أو نتائج سلبية؛ نظرا لتفاوت التفاصيل، وعدم تماثلها بين هذه الإطراف التي ترغب في الاندماج”.

وقال إن المصرف المركزي دائما ما يقف مع أي توجه بين البنوك في البحرين؛ حتى تندمج بشرط ألا ينتج عن ذلك تحديات لا يملكون القدرة على إيجاد الحلول المناسبة لها. 

وأشار حمد إلى “أن الاندماجات يفترض فيها أن تؤدي إلى حل إشكالات عديدة موجودة في المؤسسات المصرفية، ولهذا فإن المصرف المركزي يشجع على الاندماجات بناء على ذلك”. 

وأوضح حمد قائلا “منذ الأزمة المالية وبالتحديد في العام 2009 تحققت العديد من الاندماجات بدعم وتشجيع ورعاية من المصرف المركزي بلغ عددها نحو 11 مؤسسة مالية دخلت في اندماجات، منوها إلى أن الاندماجات الناجحة تمهد لمزيد من الاندماجات فيما بين المصارف والبنوك. 

النتائج في المدى المتوسط 

من جهته، قال الرئيس التنفيذي  لـ “أويسيس كابيتال بنك” فريد الملا إن الاندماجات والاستحواذات التي تحققت تختلف مستوياتها، إذ إن بعضها ساهم في ترشيد في الإنفاق، وخفض أعداد الموظفين، كما أن الزبائن سيتمكنون من الحصول على منتجات أكثر، وستكون الإستراتيجية الجديدة قائمة على التوسع. 

وأضاف الملا “هناك مؤسسات مالية اندمجت، أو تسعى إلى الاندماج؛ نظرا لوجود مشكلات تعمل على جمعها تحت سقف واحد”، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالتأكيد. إن هذه هي الطريقة الصحيحة.

وقال “إن تحقيق الاندماجات الايجابية ستؤدي في المدى المتوسط إلى نتائج ايجابية على الاقتصاد المحلي فقط، وليس على المستوى العالمي؛ نظرا لكون الكيانات المصرفية في البحرين وباقي بلدان الخليج تعتبر صغيرة جدا، وليس لها تأثيرات عالمية”. 

وذكر الملا قائلا “نعلم إن أسعار النفط  الحالية لن تعود إلى سابق عهدها، ولهذا لابد من البحث عن طرق جديدة، وسبل أخرى؛ لتحسين أداء المؤسسات المالية”.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي أكبر جعفري إن عملية اندماج المصارف في البحرين وباقي البلدان الخليج أصبحت  ضروري، وفي غاية الأهمية خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة. 

وأشار جعفري إلى أن التكتل والاندماج ما بين المصارف والبنوك يمنحها ثقل مالي، وسياسي، و‘ستراتيجي على المستوى الإقليمي وحتى العالمي.

وذكر جعفري أن وجود كيان مصرفي قوي في غاية الأهمية ليس للبنوك فقط، ولكن للحكومات أيضا عبر توظيف هذه المؤسسات المالية القوية لإحداث تأثير إقليمي أو دولي لاتخاذ قرارات مناسبة لمصلحة المنطقة. أما من الجانب التشغيلي، فنحن الاقتصاديين لا نفضل المركزية؛ لأنها تولد الجمود والبطء في اتخاذ القرارات، ولهذا يجب أن تكون المؤسسات  المصرفية هي وحدة واحدة، وفي الوقت نفسه هذه المؤسسات مركبة من وحدات مجزئة ومتخصصة، وذات أهمية منطقية ولها تأثير إقليمي، ولهذا لابد من استقلالية هذه الوحدات، والابتعاد عن المركزية. 

وأكد جعفري أهمية الاندماج والاستحواذ في الوقت الحالي، خصوصا وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تخضع للاندماج مثل قطاع الاتصالات، والتأمين، والطيران، وشركات خدمات الحاسوب، والعقارات.