وافق مجلس الشورى أمس برئاسة علي الصالح على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة المـُلزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها لأن الذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية.

وكان قرار مجلس النواب الموافقة على التعديل التشريعي.

ورفض المجلس تعديل المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وينص التعديل على وجوب إحالة الديوان المخالفات للنيابة العامة. وأيّد مجلس الشورى ابقاء النص المعمول به حاليا من جواز احالة الديوان المخالفات للنيابة.

وكان قرار مجلس النواب الموافقة على التعديل التشريعي.