في شهر يوليو من العام 2013م، صرح رئيس الوزراء التركي (آنذاك) والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة التايمز البريطانية اليومية وضد من كتبوا ضد ما حدث في اضطرابات حديقة غازي في تركيا، وقال أردوغان “هناك أشخاص يؤجرون عقولهم، وهناك جماعات إعلامية تقوم بكل أشكال السب والقذف، فكيف لهم أن يشوهوا سمعتنا عندما يتم إلقاؤهم في السجن؟ هم يقومون بهذا لأنهم لا يعرفون تركيا”.
ورغم رد فعل أردوغان القوي ضد صحيفة التايمز وعدم مبالاته بما تنشره من كتابات تحمل شكلاً ديمقراطيًا، بمضمون غارق في الخبث والمؤامرة ضد دولة ناجحة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية واستطاعت أن تكون ندًا ونموذجًا مقلقًا لدول كثيرة لأنها قائمة على الاستقلالية، بل تمتلك إرادة حرة وقرارا يعبر فقط عن مصالح الدولة، إلا أن الصحيفة واصلت نهجها المعادي لتركيا بتحالف مع عقول مأجورة كما وصفها أردوغان قبل سنوات.
فقبل أيام قليلة نشرت التايمز افتتاحية قالت فيها إن سلطة أردوغان المطلقة أدت إلى ولادة الكثير من المشاكل داخل تركيا كما أضعفت حلف شمال الأطلسي “ناتو”. 

وعن السلطة المطلقة التي تدعيها الصحيفة، فلم تكن نتيجة قرار منفرد ومفروض من أردوغان، بل كانت نتاج استفتاء شعبي وبتأييد 51.4 في المئة لصالح إدخال بعض التعديلات الدستورية، وهي النتائج التي اعتبرها زعيم حزب الحركة القومية المعارض في تركيا نفسه دولت بهجلي بمثابة “نجاح لا يمكن إنكاره للرئيس أردوغان، ويجب أن تكون ملزمة للجميع”.
ويبدو أن الصحيفة تريد أن تجعل تركيا ساحة للفوضى ولا تكون فيها محاسبة لمن يتورطون في الانقلاب ضد الشرعية ويزعزعون استقرار البلاد، وتريد أن تجعل من الانقلابيين الذين لا مكان لهم سوى السجون، زعماء وقادة رأي يتم الاحتفاء بهم أينما وجدوا لأنهم أداة التخريب ووقود إشعال الحرائق.