+A
A-

ذوو احتياجات خاصة لـ“البلاد”: عزفنا عن طلب “إعانة المعاقين” بسبب الإجراءات المعقدة

في الوقت الذي تتبوأ فيه الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين مركز الصدارة لأعوام متتالية في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتصنف ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال، مازالت بعض الهيئات والجهات الحكومية تتبع الأساليب التقليدية والمعقدة في معاملاتها.

وقد يهون الأمر عندما تتعلق تلك المعاملات بالأصحاء من الناس، ولكن المعاملات محل الحديث تتعلق بمن هم من ذوي الإعاقة من المواطنين، الذين فقدوا حسا أو عضوا من أعضائهم، وأصبحوا بأمس الحاجة إلى رعاية واهتمام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وانطلاقا من حرص الحكومة على تقديم الدعم والرعاية لفئة ذوي الإعاقة، فقد خصصت المملكة لهذه الفئة مساعدة اجتماعية شهرية تبلغ 100 دينار، إلا أن الإجراءات المرافقة لصرف هذا المخصص تسببت في إزعاج المستحقين له، وعزوفهم عن التسجيل؛ نظرا لتعقيد الإجراءات التي لا تتلاءم بالخصوص مع ظروفهم الصحية، وهو ما أكده عدد من الذين راجعوا المركز الاجتماعي لطلب الاستفادة من هذا الدعم.

وأشار هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ “البلاد” إلى أنه فضلا عن إلزامية التسجيل لطلب المساعدة من خلال الحضور للمركز الاجتماعي، فإن استمارة التسجيل تتضمن 18 بنداً من المستندات المطلوب إحضارها والخاصة بطلب المساعدة الاجتماعية، وهو ما يتنافى مع التصريحات التي تتحدث عن التسهيلات التي يحظى بها المعوق في المملكة.

وتساءلوا عن السبب الذي يستدعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطلب إثبات الإعاقة عبر مجموعة من الإجراءات المعقدة، في الوقت الذي يمتلك فيه صاحب الإعاقة إثباتا رسميا من خلال بطاقة الهوية.

أصناف الإعاقات

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصرف مساعدات مالية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وصنف القرار الإعاقات إلى (الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، الإعاقات المتعددة).

وتتضمن إجراءات التقديم ملء استمارة طلب مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة مرفق معها الوثائق اللازمة، ويشترط في التقرير أن يكون مختوما وموقعا من جانب أحد الاستشاريين بمستشفى السلمانية الطبي، المستشفى العسكري، أو مستشفى الملك حمد الجامعي. إضافة إلى ختم المستشفى.

وتشمل الإجراءات إعداد تقرير من جانب الباحثة الاجتماعية، ودراسة الطلب من جانب اللجنة المعنية في دراسة الطلب، وتقييم الإعاقة بحسب المعايير.