-        العقد مع الشركة الحالية ينتهي في يونيو 2017

-        من حق "الأمانة" عدم تجديد العقد مع الشركة لسنة ثانية

-        اختيار الشركة من اختصاصات الأمانة ولا دخل للنواب

-        ليس من اختصاص النواب التدخل في الشؤون الإدارية

-        كل اجراءات ترسية الشركة عبر مجلس المناقصات

-        طرح مناقصة جديدة الأسبوع الماضي

أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب لـ "البلاد" أنه لا يوجد مكتب وساطة لاختيار شركة التأمين الصحي الجديدة، ولم يدفع المجلس 30 الف دينار عمولة استبدال شركة التأمين الصحي الحالية، والعقد المبرم بين الأمانة العامة للمجلس وشركة التأمين الحالية مدته سنة واحدة وليس سنتين، حيث ان العقد ينتهي في يونيو ٢٠١٧م، ومن حق الأمانة العامة للمجلس عدم تجديد العقد مع الشركة لسنة ثانية.

جاء ذلك ردا على خبر نشرته "البلاد" بعدد يوم السبت بشأن رسالة رفعها 23 طالبا يطلبون من هيئة مكتب البرلمان عدم انهاء التعاقد مع شركة التأمين الصحي الحالية.

وشددت الأمانة العامة أن اختيار شركة التأمين الصحي والمعايير والاشتراطات هي من اختصاصات الأمانة العامة بالمجلس، ولا دخل للنواب في هذا الأمر، أو محاولة وقف قراراتها، والتدخل في الشئون الإدارية لها، وأن كل الإجراءات التي تمت بشأن التأمين الصحي كانت عبر مجلس المناقصات، وأن الأمانة العامة طرحت في الاسبوع الماضي المناقصة الجديدة للتأمين الصحي وفقا للإجراءات القانونية عبر مجلس المناقصات ليكون الأمر اكثر شفافية، وسيتم ترسية المناقصة حسب الاجراءات القانونية المتبعة وحسب العرض الملائم والسعر الأقل والمعايير التي يتبعها مجلس المناقصات.

وجددت الأمانة العامة لمجلس النواب حرصها الدائم وسعيها المستمر في تقليل المصاريف وخفض النفقات تماشيا مع توجهات الدولة والتحديات الاقتصادية، وأن موقف بعض النواب جاء لطلب امتيازات تأمينية أكبر لهم، والبعض الاخر طالب بتغيير الشركة لأسباب عديدة، وأن توجه الأمانة العامة لعرض الموضوع على مجلس المناقصات ليس هدرا للمال والميزانية، بل للحفاظ على المال العام وحسن استثمار الميزانية.

وأوضحت الأمانة العامة أن العقد المبرم مع الشركة مدته سنة واحدة فقط، وبناء عليه ارتأت الأمانة العامة وفقا لاختصاصاتها عدم تجديد العقد لسنة ثانية، وطرح مناقصة جديدة وبشروط جديدة من شأنها تقليل المبلغ الاجمالي للبوليصة وذلك من خلال مجلس المناقصات لاختيار الشركة المناسبة، كما أن من حق الشركة الحالية الدخول في المناقصة الجديدة وفقا للقانون.