+A
A-

النعيمي: استوعبنا 3 آلاف طالب إضافي عمن يحق لهم التسجيل في الأول الابتدائي

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي التزام الوزارة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها، وفق ما حدده قانون التعليم، وبما يتوفر من مقاعد شاغرة عند بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أنه تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وهو ما تعذر توفره بالنسبة لمواليد ديسمبر والبالغ عددهم 1300 طالبا. وأشار الوزير في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن نتائج الامتحانات الوطنية لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، إذ إن معظمهم كانوا لا يهتمون بها، بل إن عددا كبيرا منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة؛ كونها لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب.

غير ملزمين بتسجيل من هم أقل من 6 سنوات

وأشار النعيمي، إلى أن دستور البحرين وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، كفلا الحق في التعليم الأساسي المجاني لأبناء المملكة ممن هم في سن الإلزام، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها.

وأضاف أن نيل هذا الحق تم تحديده وفق المادة السادسة من قانون التعليم، والتي تنص على “أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم”، أي في 31 أغسطس من كل عام كحد أقصى، إلا أن المادة ذاتها فتحت بابًا لإمكان تسجيل من هم أقل من هذه السن، في حال توافر مقاعد شاغرة. 

مشيرا إلى أن القرار الوزاري بأن يكون الحد الأقصى للتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء هو نهاية ديسمبر 2011، أي بما يعادل 4 أشهر أقل من السن القانونية؛ وذلك لإتاحة أكثر فرصة ممكنة للأبناء الطلبة، ولكننا قيدنا هذا الاستثناء بـ 3 شروط، الأول أن تكون هناك شواغر في المدارس الحكومية والخاصة، بما لا يخل بطاقة المدارس الاستيعابية ولا يؤثر سلبا على الحد الأدنى المطلوب من الأداء التعليمي. الثاني ضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا يتم السماح بتسجيل طلبة قبل بلوغهم السن المقررة قانونا، في منطقة، وعدم تسجيل من هم في ذات السن في منطقة أخرى. أما الشرط الثالث فهو إعطاء الأولوية المطلقة في التسجيل للأبناء الطلبة الذين أتموا 6 سنوات في بداية العام الدراسي، باعتبار أن تعليمهم في هذا السن لا يصبح حقا فقط، وإنما إلزاما على الوزارة وولي الأمر، ثم فتح باب التسجيل للأقل سنا بأربع شهور، تدريجيا، الأول فالأول حسب السن.

ونوه إلى أن المدارس الحكومية نجحت في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي المقبل لجميع الأطفال الذين بلغوا 6 سنوات، وبعد دراسة الشواغر المتبقية في المدارس، تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وبذلك نكون قد استوعبنا من هم في سن ست سنوات وأقل من ذلك بـ 3 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنا من تسجيله وفق الشواغر المتاحة إلى حد الآن.  وأشار الوزير إلى أن الوزارة أدّت واجبها وفقا للقانون، بل واستوعبت حوالي 3 آلاف طالب وطالبة إضافيين عمن يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي وفقا للقانون، والوزارة لن تدخر جهدا في استيعاب المزيد من الأبناء الطلبة، في حدود الإمكانات المتاحة. 

أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فإن قرار الوزارة بشأنها في العام 2016، كان يهدف إلى ضبط عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي، إذ تم السماح لهذه المدارس بتسجيل من أتموا 6 سنوات، ومن هم دون ذلك إلى نهاية ديسمبر 2011، وقد طُلب إلى هذه المدارس أن تعلم أولياء الأمور رسميا بهذا الأمر وبوضوح، ومن يتجاوز هذا القرار يتحمل كامل المسؤولية الإدارية والقانونية.

نتائج الوطنية لا تعكس المستوى الحقيقي 

وأشار إلى أن هناك فرق كبير بين الامتحانات التي تنفذها الوزارة والامتحانات الوطنية من حيث البنية ومن حيث الهدف والصفوف الدراسية التي تغطيها. موضحا أن الامتحانات التي تجريها الوزارة هي في الأساس امتحانات تحصيلية بالدرجة الأولى، تقيس التحصيل الدراسي والمهارات التي اكتسبها الطالب، في حين الامتحانات الوطنية مخصصة لصفوف محددة وتركز على مواد محدودة، وتقيس الكفايات بالدرجة الأولى، والمشكل أن نتائج الامتحانات الوطنية لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب، ولذلك فإن معظم الطلبة كانوا لا يهتمون بها، بل إن عددا كبيرا منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة، ولذلك فإن النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة.

وفي هذا الإطار تم إعداد اختبارات تجريبية تحاكي الامتحانات الوطنية كنوع من التهيئة والتدريب للمعلمين والطلبة، إضافة إلى الاتفاق مع هيئة جودة التعليم والتدريب على احتساب نسبة من نتائج الامتحانات الوطنية ضمن المعدل التراكمي للطلبة، تقدر بـ 12 % من أعمال الشهور، بما يحفزهم على الاهتمام بها بجدية كافية. 

5 مدارس جديدة العام الدراسي المقبل

وأوضح النعيمي أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 تضمن إنشاء 10 مدارس حكومية جديدة في مختلف المحافظات وبمواصفات عصرية متطورة، وتم بالفعل استكمال إنشاء 6 مدارس جديدة، منها 5 مدارس سيتم افتتاحها العام الدراسي المقبل في 3 محافظات. كما يتم إجراء الصيانة الدورية الجزئية والشاملة للعديد من المدارس الحكومية القائمة.

مبادرات لاستقطاب أفضل العناصر للتدريس 

وأضاف أن هناك اهتماما خاصا بعملية تطوير الكوادر التعليمية، والذي يتم من خلال ربط كادر المعلمين الجديد بشكل عضوي بين التنمية المهنية للمعلم والترقي الوظيفي، وهذا معناه أن التدريب لم يعد مجرد جهود تكميلية تقدم للمعلم، وإنما أصبح من أساسيات الترقي الوظيفي، حيث أصبح على المعلم أن يجتاز عددا من ساعات التدريب والتمهن كي يتمكن من الارتقاء الوظيفي.

75 مدرسة تحتضن ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد الوزير النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في دمج هؤلاء الأبناء الطلبة بجميع فئاتهم في المدارس الحكومية، حتى بلغ عدد مدارس الدمج في العام الدراسي الحالي 75 مدرسة للبنين والبنات موزعة على المحافظات، بما نسبته 36 % من إجمالي عدد المدارس الحكومية، وتحتضن هذه المدارس المئات من هؤلاء الأبناء بجميع فئاتهم. 

وأضاف أن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجة في المدارس تشمل؛ الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، واضطرابات التوحد، والإعاقة البصرية (كف بصر، ضعف بصر شديد)، والإعاقة السمعية (ضعف سمع، زراعة قوقعة)، والصم، إضافة إلى ذوي الإعاقات الجسدية وصعوبات التعلم.