كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن إنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان ذي مبنى منفصل بمواصفات خاصة عن مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة.

وقالت: “إن فكرة إنشاء المبنى جاء من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان برئاسة وزير الداخلية”.

وبينت أن مركز علاج الإدمان في مستشفى الطب النفسي يدار بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضحت أن فكرة فصل المبنى عن مستشفى الطب النفسي، هو لإدراك الوزارة في مرئياتها بضرورة فصل المدمنين عن باقي الحالات داخل المستشفى.

وأردفت: إن ازدياد أعداد المدمنين يرجع لعوامل عدة خارجة عن نطاق سيطرة وزارة الصحة، إذ يقتصر دور الوزارة على العلاج فقط، فيما يرجع الدور بمكافحتها لمؤسسات المجتمع المدني والأسرة بالدرجة الأولى ووسائل الإعلام.

وقالت: “هناك خطة إستراتيجية تقع ضمن إطار اللجنة الوطنية بالاشتراك مع وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم للعمل على مكافحة الإدمان؛ كون القضية بات لها أبعاد أمنية.

حملات توعوية

وأشارت الصالح إلى أن وزارة الصحة تسعى من خلال إدارة التثقيف الصحي إلى نشر الحملات التوعوية في المجمعات وبرامج الصحة المدرسية داخل المدارس والجامعات للطلبة، وذلك ضمن خطة عمل تعزيز الصحة والصحة المدرسية.

وقالت: “لدينا مكاتب للتوعية بالأمراض المزمنة داخل المراكز الصحية وجار العمل على توسعتها، متى ما دعت الحاجة”.

وأضافت أن هناك برنامجا أسبوعيا تلفزيونيا (طبيبك) ورسالة إذاعية، يحملان رسائل توعوية في كل حلقة.

وأشارت إلى أن عملية التوعية بحاجة إلى استمرار وتكاتف جميع الجهات مع الوزارة ومنها مؤسسات المجتمع المدني.

لجان أسبوعية

وحول نقص الأدوية، ذكرت أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة نقص الأدوية من خلال لجان أسبوعية تعمل على مراقبة ومتابعة الأدوية مع كل المديرين والوقوف على الاحتياجات والمشكلات.

من جانب آخر، أشارت الصالح إلى أن المجلس الأعلى للصحة ومجلس التنمية الاقتصادية يدرسان المشاريع السياحة العلاجية في البحرين، فهناك حالياً عدد من المستثمرين في هذا المجال، وسيشترك فيه كل من جامعة الخليج العربي، ومستشفى الملك عبدالله الجامعي. 

وبينت أن السياحة العلاجية في الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص وليس الحكومي.

وأوضحت أن برامج السياحة العلاجية مدرج تحت إطار المجلس الأعلى للصحة ومجلس التنمية الاقتصادية، والوزارة ليست معنية به.

وأردفت: “إن نظام الجودة وتحسين الخدمات تعكف عليه الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، إذ يتم حالياً العمل على إقامة ورش عمل للوكلاء والوكلاء المساعدين لتحسين الأداء المؤسسي، ويعد الاعتماد الكندي العالمي من أقوى الاعتمادات وأفضل من نظام الآيزو”.