قال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري إن القرار الوزاري بحظر بيع لوحات سيارات الأجرة أضر بمئات العوائل البحرينية.

وذكر في لقاء له مع “البلاد” بمعية العضو الإداري بالجمعية صلاح الآمن أن هذه العوائل بين من توفي معيلها ومن هو عاجز عن العمل، ولا يملك ما يؤمن به على حياته وحياة أسرته.

ولفتا إلى أن عدد مزاولي هذه المهنة من المواطنين يبلغ 978 سائقا، وأن غالبيتهم ابتاعوا لوحاتهم بمبالغ تصل إلى 6 آلاف دينار، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 8 آلاف دينار.

وبينا أن مطالباتهما الرئيسة تنحصر في فتح المجال أمام بيع اللوحات، وصرف الرخص للمواطنين والسماح لهم بالمنافسة، بدلا من التحيز للشركات التي من شأنها أن تضر بالهوية الوطنية لهذه المهنة.

وأضافا أن تصريح وزير المواصلات والاتصالات الذي أكد فيه أن غالبية العاملين بالنشاط هم من الأفراد، يدعو إلى التساؤل حول سبب تقديم الوزارة في قراراتها مصالح الشركات على مصالح الأفراد الذين يشكلون غالبية العاملين بالقطاع.

وأشارا إلى أن ممارسة هذا النشاط من خلال الشركات ليس له جدوى اقتصادية، وخير دليل على ذلك الشركة العربية التي أجرت سياراتها على بحرينيين وباعت نصف لوحاتها على أحد المستثمرين. وبينا أن الشركة تؤجر لوحاتها على المواطنين بمبلغ يصل إلى 485 دينارا، مشيرين إلى أن فتح المجال لهم لتأجير لوحاتهم من شأنه أن يشكل نوعا من التأمين على حياة أصحاب المهنة وأسرهم بعد توقفهم عن العمل أو وفاتهم، وبنصف هذه القيمة. وتحدثا عن عدم اتخاذ الإدارة العامة للمرور الإجراءات الصارمة تجاه الأجانب الذين يمارسون مهنة الأجرة من غير ترخيص، وبتواطؤ مع الأجانب العاملين في الفنادق.

وذكرا أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية والمحركة للسياحة في المملكة، والذي هو بحاجة للعناية والاهتمام من قبل الدولة؛ من أجل حماية الأسر المعتمدة في دخلها على هذه المهنة من الضياع والفقر والحرمان.

وأشارا إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق أن رفض فيه الشوريون تعديلات تشريعية صادرة عن مجلس النواب تمنع فيها الأجانب الذين لا تتطلب طبيعة عملهم القيادة من الحصول على رخص السياقة؛ بحجة مخالفته الدستور والمواثيق الدولية الرافضة للتمييز.

وتساءلا عن أسباب رفضهم لهذا التعديل التشريعي، في حين أنهم لا يتخذون أي موقف حيال التمييز الحاصل عبر حكر ممارسة المهنة على الشركات، وإقصاء المواطنين عن ممارستها، بدلا من فتح السوق أمام المنافسة.

وعبرا عن مناشدة أصحاب القطاع لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإصدار توجيهاته السامية التي تحفظ الهوية الوطنية الأصيلة لهذه المهنة، وتحمي مئات العوائل من الضياع.