ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني، أحد مكاتب المحاماة، والذي امتنع عن دفع أجور محامية "36 عامًا" حامل في أشهرها الأخيرة مما اضطرها للتوقف عن العمل لدى المكتب؛ وذلك بأن يدفع لصالحها مبلغًا وقدره 4733 دينارًا و333 فلسًا مع الفائدة بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه لمدة 6 أشهر وذلك من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز 12% سنويا من هذا الأجر وحتى السداد التام.

وذكرت المحامية الممتنع عن دفع أجورها أنها التحقت بالعمل لدى مكتب المحاماة المشار إليه بتاريخ1/12/2008، للعمل كمحامية براتب شهري وقدره 400 دينار فقط، وقد توقفت عن العمل بعد أن توقف المكتب عن صرف راتبها اعتبارًا من تاريخ 1/11/2012، واستمر الحال إلى 30/2/2013.

وأفادت أنها خلال فترة انقطاعها عن العمل رزقت بمولود في يناير من العام 2013، ولذلك فقد طالبت في دعواها بصرف الأجور المتأخرة والتعويض عن تأخر الرواتب لها وبدل إجازة وضع وبدل إجازات سنوية.