أكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي الشيخ عبداللطيف آل محمود أن البحرين أصبحت مركزًا للمعايير الشرعية الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية في العالم قاطبة، لكونها أكبر دولة لديها بنوك إسلامية، حيث أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المصرفية منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي أنيط بها وضع المعايير الدولية الشرعية، وقال إن البحرين لديها مجلس شرعي في هيئة المحاسبة المالية الذي يضم 30 فقيهًا من كل المذاهب الإسلامية والدول الإسلامية.

وأوضح آل محمود أن البحرين تستضيف اجتماعات المجلس الشرعي خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن المعايير الشرعية للمعاملات المالية يتم بحثها من قبل الفقهاء الثلاثين من كل المذاهب، حتى يتم اعتمادها، وهو ما أتاح لمملكة البحرين أن تكون مركزًا للمعايير الشرعية، مؤكدًا أن تلك المعايير واجبة التطبيق في البحرين وتستهدي بها كل بنوك العالم وتعتبرها أساس لمنتجاتها.

وعن آلية عمل المجلس الشرعي دوليًّا، بيّن آل محمود أن المجلس يتواصل مع هيئة المعايير المحاسبية الدولية لتعرض عليهم ما أقره الفقهاء بالمجلس الشرعي لمناقشة القضايا الخاصة بالمعاملات الإسلامية وإقرارها بما يناسب كل بنك.

وفيما يتعلق بالاختلافات الفقهية بين المذاهب الإسلامية ومدى اتفاق المجلس الشرعي على معايير موحدة، أكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية، أن المجلس يقوم بما يسمى تنزيل الحكم الشرعي لقضية مالية عالمية، حيث يتم تغليب الرأي بشبه إجماع أو في حالات أخرى يتم اختيار رأيين وعلى البنوك الإسلامية في دول العالم اختيار الرأي المناسب لأعمالها.

ولفت المحمود إلى أن تزايد الطلب على المعاملات الإسلامية في البنوك يؤكد نجاحها في استقطاب العملاء بكل دول العالم، ولفت إلى تنامي وجود البنوك الإسلامية في كل دول العالم، مخالفة بذلك توقعات الخبراء المصرفيين الذين توقعوا أن تختفي كظاهرة خلال 15 سنة، لكنها توسعت وبدأت بنوك تقليدية تعتمد المعاملات الإسلامية ضمن منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد عليها، وأضاف: اليوم روسيا وأميركا واليابان والصين ودول كثيرة أخرى تأخذ بالنظام الإسلامي، في معاملاتها بعد أن استطاع تجاوز الأزمة المالية في العام 2008.

وأضاف أن البنوك الإسلامية تخطت الأزمة المالية العالمية لكونها تتعامل بالعمل التجاري الذي يعتبر أقل خطورة من عملية الاقتراض، كما أنها لا تجيز بيع الدين إلا على صاحبه، في حين أن البنوك التقليدية تتاجر بالديون وأكد آل محمود أن البنوك الإسلامية لا تمنح قروض نقدية للمتعاملين، إلا أن هذه البنوك تعمل وفق منظومة تجيز لها بالدخول في العمل التجاري وتحويل النقد إلى سلع يتم إعادة بيعها لتحويلها إلى نقد مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن عمليات التورق وهي تحويل الفضة إلى نقد لا تعد قرضًا، وهي ما تقوم به البنوك الإسلامية وتعتبر المحرك للعمليات التجارية.