حسنا فعل الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) إبراهيم جناحي بتأكيده البت في إجراءات تسكين موظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني (الملغي)، ضمن “تمكين”، من بعد تقاذف توظيفهم، بين الصندوق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

هذا التصريح التطميني جاء تفعيلا لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مصير الموظفين بالمجلس الأعلى والمجالس النوعية، من بعد صدور قانون إلغائها، ونقل اختصاصاتها إلى “تمكين” قبل عامين.

الكرة اليوم في ملعب “تمكين” ووزارة العمل؛ للإسراع في تعديل أوضاع الموظفين - الدائمين والمؤقتين - بالمجلس الأعلى (الملغي)، من خلال عرض موضوع الموظفين، وترتيب أوضاعهم الوظيفية، على مجلس الوزراء، الذي يختص بوضع السياسة العامة للدولة، بموجب المادة (47/ أ) من الدستور؛ لتقرير ما يراه ملائما بشأن أوضاع هؤلاء الموظفين.

وكلي ثقة أن مجلس الوزراء، بقيادة سمو رئيس الوزراء، سيتخذ القرار المناسب، بما يراعي مصلحة المواطن أولا، باعتباره محور عمل الحكومة، وبحيث لا يُضار أيّ بحريني من القرارات الاستراتيجية.

أكتب عن انصراف كفاءات خارج جهاز الدولة، من بعد إحالة 16 موظفا من أصحاب سنوات الخدمة الطويلة للتقاعد، وحيرة الموظفين الشباب، المعلقين بين جهتين رسميتين، إذ لبدوا خلف مكاتب بوزارة العمل من دون مهام وظيفية محددة، فلا هم موظفون بالوزارة... ولا هم موظفون بـ “تمكين”... ولكن الأخيرة تسدِّد رواتبهم!

إنها متاهة إدارية ومالية، بحاجة لحل سريع، قبل صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

تيار

“الأسى قصير، أما السعادة فلا نهاية لها”.

فريدريش شيلر