وافق وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين أمس على مجموعة من القرارات التي تأتي في إطار المساهمة في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاعات الثلاثة، النباتية والحيوانية والسمكية. وجاء على رأس تلك القرارات تشكيل لجنة للأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى رفع قانون الحجر الزراعي الموحد للمجلس الأعلى.

وأقر الوزراء قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة المحدثة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات، إلى جانب الموافقة على إصدار دليل خليجي استرشادي لإجراءات الحجر البيطري.

وتمخض الاجتماع عن اعتماد آلية للشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، واستقطاع ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة البنود المرساة وذلك من الشركات الموردة للدول الأعضاء المشاركة في البرنامج، وذلك لصالح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتغطية تكاليف المناقصة.

ودعا المجتمعون إلى الاستمرار في إدخال البيانات في البرنامج الإلكتروني لمعاينة إنزال سمك الكنعد، والتأكيد على الدول الأعضاء بالتزام الحد الأدنى البالغ 800 عينة في العام حسب توصيات التقرير المرحلي الأول، وإقرار قائمة أطوال بعض الأسماك المسموح بصيدها بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات وقيام الدول الأعضاء بتدشين الملصق بعد إقراره من لجنة التعاون الزراعي.

واتفق الوزراء على أن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقرير سنوي حول ملاحظاتهم ومرئياتهم على تطبيق اللائحة الاسترشادية، وأن تقوم اللجنة الدائمة للثروة السمكية بتقييم القائمة بعد 3 سنوات وفقا للتقارير الواردة من الدول الأعضاء للنظر في إمكانية تطبيقها بشكل إلزامي.

وقرروا أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل إعداد برامج توعية حول هذه القائمة، وحث الدول الأعضاء على إنتاج برامج توعية وإرشادية حول هذه القائمة. 

استدامة الغذاء

من جهته، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن العالم يواجه اليوم تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية، ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق رؤية مشتركة لاستدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية للأجيال الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن اجتماعات لجنة التعاون الزراعي تهدف إلى تنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة.

وأشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالجهود المتميزة التي يبذلها وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون لمتابعة أعمال ومهام اللجنة.

ولفت إلى أنه بفضل متابعة الوزراء ودعمهم أنجزت اللجان المختصة النظر في العديد من الموضوعات المهمة، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري.