حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله محمد، النظر في قضية شاب "23 عامًا- ابن عم مُنَظِّر تنظيم داعش"، والمتهم بالانضمام والمشاركة في أعمال فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في المملكة، والقيام بدور الوسيط بين المنتمين للتنظيم في الداخل والمقاتلين في الخارج، وحيازة أجزاء من أسلحة نارية، وبثّ بيانات كاذبة؛ وذلك حتى جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم عليه مع إرفاق المرافعة خلال 10 أيام، مع استمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

ويتبين من خلال أوراق القضية أنه أثناء تفتيش مسكن المتهم بموجب إذن من النيابة العامة، تم العثور في غرفته بمنزل عائلته ومحل إقامته، على تجهيزات عسكرية، عبارة عن حمالات للجسم وحمالات لمخازن الأسلحة وجاكيت جيشي اللون، وحقيبة صغيرة وواقي للركبة خاص بالمداهمات، كما عُثر على بندقية رش عيار 9 ملم، وفانيلة سوداء عليها صورة المدعو أسامة بن لادن، وحذاء عسكري.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه، وقرّر أنه انضم إلى التنظيم الإرهابي منذ العام 2013، وأنه سعى للسفر والقتال في صفوف التنظيم ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب منعه من  السفر في وقت سابق.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت إليه أنه منذ العام 2013،

أولاً: انضم وشارك في أعمال فرع لمنظمة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف "تنظيم الدولة" الإرهابي داخل مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم في الداخل، وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم.

ثانيًا: حاز بغير ترخيص من الجهات المعنية أجزاء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثالثًا: أذاع عمدًا عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تبث للخارج، أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغلوطة حول الأوضاع الداخلية للدولة عن التعامل مع المقبوض عليهم والأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وكان ذلك بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.

والجدير بالذكر أن اثنين من أشقاء المتهم ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي فرع مملكة البحرين، وقد تم الحكم على أحدهما في وقت سابق بالسجن لمدة 15 عامًا في أولى القضايا المرفوعة بحق المنتمين للتنظيم، فضلاً عن إسقاط جنسيته البحرينية عنه.