رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، استئناف محتال اشترى عدد من السيارات وسدد ثمنها بشيك قيمته 23 ألف دينار من دون رصيد بحسابه المغلق أصلاً، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة.

وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليه صاحب كراج يقع بالمحافظة الشمالية قد أبلغ مركزًا للشرطة، أفاد فيه أنه كان قد عرض عددًا من السيارات على المستأنف للبيع، والذي اشتراها بالفعل منه وقدّم له قيمتها بواسطة شيك، قيمته 23 ألف دينار.

وأضاف المجني عليه أنه عندما حاول صرف الشيك عن طريق البنك لتحصيل قيمته، أُرجع الشيك إليه إذ تبين أن حساب المستأنف مغلق، وعلى إثر ذلك حاول الاتصال بالمستأنف عدة مرات لسداد قيمته، لكنه واجهه بالمماطلة في كل مرةً وبأعذار واهية.

وبالنظر في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمستأنف، اتضح أنه من أرباب السوابق في مجال النصب والاحتيال، إذ يملك رصيدًا بعدد 41 بلاغًا غالبيتها شيكات بدون رصيد، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

وبعد إحالته للمحاكمة ثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 15/8/2015، أعطى بسوء نية الشيك المبين أعلاه للمستفيد (المجني عليه) والمسحوب على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وكاف له.