طمح المجلس الأعلى للصحة لبدء مرحلة التطبيق الأولي لمشروع الإسعاف المركزي الوطني نهاية العام الماضي، ولكن يبدو أن أمورا أعاقت ذلك، بالرغم من انتهاء تجهيز 14 مركزا لسيارات الإسعاف.

أشاطر تفاؤل المسؤولين، بما سيحققه المشروع من نقلة نوعية في تقديم خدمات الإسعاف؛ باعتبارها مؤشرا على تجويد الخدمات الصحية، والتي تمثل محورا أساسا ببرنامج عمل الحكومة، وموضوعا حاضرا دائما بذهن سمو رئيس الوزراء.

لقد توِّجت الزيارة الملكية إلى فرنسا - في 8 سبتمبر 2015 - بتوقيع اتفاقية تعاون بمجال الإسعاف المركزي بين المنامة وباريس، لتقدّم الأخيرة المساعدة التدريبية، وكتابة دليل إجراءات العمل الموحدة، وتقديم المشورة والدعم.

وجذب انتباهي لقاء حديث، لمسؤول مع السفير الفرنسي، جرى خلاله استعراض متطلبات تفعيل الاتفاقية الموقعة قبل أكثر من عام ونصف العام!

أخلص إلى نتيجة قلقة لتأخر ولادة المشروع الطموح. وأتساءل عن معوقات إبصاره النور، وبخاصة أن ضخامته تستغرق فترة، لتهيئة البنية التحتية اللازمة، وإعداد الكوادر الوطنية، والاستفادة من المخضرمين بالمهنة، وتأمين التقنيات المتقدمة بمجال طب الطوارئ.

أما اختصار زمن الاستجابة للبلاغ، فهو أهم مؤشر ملموس للمواطن، لقياس نجاح المشروع، عندما تجوب السيارات الطرق. والمكلفون بالمهمة قادرون على النجاح بالاختبار.

تيار

“أفضل ما في الإجازة ليس أن تريح نفسك، بل أن ترى الآخرين يعملون!”.

كنيث غراهام