مرة أخرى يرتفع الصوت الدولي ضد نظام الملالي مطالبا إياه بالالتزام بالقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما بعد استمرار هذا النظام بنهجه الدموي وعدم اكتراثه للمطالب الدولية بهذا الصدد ولاسيما من حيث حملات الإعدامات الوحشية التي ينفذ العديد منها على الملأ ولا تستثني حدثا أو امرأة أو شيخا.

خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ذكروا في أحدث تعليق لهم على انتهاكات النظام الإيراني أن هذا النظام يجب أن يلتزم بقوانين حقوق الإنسان الدولية وأن يوقف إعدام الشباب لأعمال ارتكبوها عندما كانوا قصرا، وأكد الخبراء: “نحن قلقون من تصعيد غير مسبوق لحالات إعدام القاصرين المتهمين. إن هناك معاناة وآلاما نفسية عند المراهقين طيلة سنوات الحبس وتحت طائلة الإعدام”.

الملفت للنظر أنه وتزامنا مع ما أكد عليه خبراء الأمم المتحدة فإن وكالة آسوشيتدبرس أعلنت يوم الجمعة 28 أبريل 2017 في تقرير عن الإعدام في إيران الرازحة تحت حكم الملالي، أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم عندما ذكرت من جانبها “أفادت تقارير واردة أن النظام الإيراني أعدم 10 أشخاص في 20 أبريل. وحسب تقارير لوسائل الإعلام للنظام الإيراني أن مهدي ميرزايي 29 عاما أعدم يوم 22 أبريل في سجن خرم آباد بعد قضاء 3 سنوات في السجن، وأعدم شخص آخر في اليوم نفسه 21 عاما في سجن بابول، كما أعدم 8 سجناء يوم 20 أبريل شنقا”، وهذا تأكيد واضح على إصرار النظام على السير بالاتجاه المعاكس للمجتمع الدولي وعدم تخليه عن ممارساته وانتهاكاته في مجال حقوق الإنسان.

من الواضح أن العالم يجب دائما أن يكون على استعداد لسماع ما هو أسوأ وأشد إيلاما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا، وهذا النظام تعود دائما الاستخفاف بالمطالب الدولية وعدم الإذعان لها ولا يبدو أن هناك سبيلا أو طريقا للتعامل مع هذا النظام سوى الحزم والصرامة من خلال تتبع إجراءات دولية تجبر النظام على الانصياع للمطالب الدولية والرضوخ لها وذلك لن يتم إلا كما اقترحت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية باتباع أمرين، الأول إحالة ملف حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، والثاني اشتراط العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بتحسين حقوق الإنسان وإيقاف الانتهاكات ضد الشعب الإيراني. “الحوار المتمدن”.