لا يكفي أن يقال إننا نناصر المرأة لنكون مناصرين لها في كل قضاياها ما لم نقف معها في كل الظروف، بل يجب أن نكون داعمين لها بالفعل. قبل أيام أصدر عاهل البلاد جلالة الملك أمرا بتشكيل لجنة لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يراعي الخصوصيات بين المذهبين وهذا حلم طال انتظاره لشريحة كبيرة من مجتمعنا البحريني، وبالأخص تلك الفئة من النساء اللاتي تنتظرن بفارغ الصبر إقرار القانون لإنهاء عذاباتهنّ ومعاناتهن التي طال أمدها. 

حجم المأساة يفوق التصور إذا علمنا أنّ نساء كثيرات ناهزت قضاياهن عشر سنوات ولا تزال قيد الانتظار. إنّ قضايا من قبيل الطلاق أو النفقة والمنازعات الزوجية والصداق والنسب والحضانة بقيت دون حسم لسنوات ناهزت العشر، ألا تحتاج مثل هذه القضايا إلى المطالبة بإقرار القانون؟ نعم هناك هواجس لدى البعض من قبيل الخشية على انفراط عقد الأسرة أو تفككها أو اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وغيرها من الهواجس بيد أن اللجنة المناط بها مراجعة القانون من قضاة الشرع المتخصصين وذوي الخبرة من المذهبين الكريمين، ولاشك أنّ المسؤولية المناطة بهم كبيرة وجسيمة. نحن واثقون بأنّ اللجنة التي تضم نخبة من العلماء الأفاضل في طليعة اهتماماتها مراعاة الخصوصية، ولا نشك في أنّ ما يتوصلون إليه من نصوص قانونية من ديننا الإسلامي ولن تتجاوز بأي حال الحدود الشرعية أو الضوابط المذهبية. 

هناك هواجس لدى البعض بأنّ بلدانا عربية وإسلامية أقرت قوانين للأحوال الشخصية تجاوزت حدود الشريعة ولا تتماشى مع روح العصر، حيث إن إحدى البلدان العربية لديها انتقاص من مكانة المرأة وعندما أدخلت تعديلات حول الزواج باتت تهدد مستقبل الأسرة، غير أنّ هذا لا يجب أن يثير لدينا أي قلق ذلك أنّ اللجنة المشكلة تضم رجال دين أفاضل ولا نشك أنهم حريصون على ألا يخالف القانون حدود الشريعة. 

نتذكر أنّ هناك دراسة أعدّت قبل سنوات بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة توصلت إلى أنّ نسبة كبيرة من فئات المجتمع البحريني ممن هم في سن الزواج الشرعي أو حتى المتزوجين ليس لديهم أي إلمام أو اطلاع أو معرفة بما يعنيه قانون أحكام الأسرة، ولعل من التصورات الخاطئة لدى البعض أنّ قانون الأسرة يعطي الحق للمرأة بأن ترمي يمين الطلاق على الرجل! بالطبع لا يوجد حكم يتضمنه القانون مثل هذا أو قريب منه.