أستذكر موقفا ربما أستطيع تصنيفه «غريبا» كان قد مر بي عندما كنت أعمل في إدارة الموارد البشرية في إحدى المؤسسات المالية العالمية العاملة في المملكة. فبعد دراسة متأنية لمهام بعض الوظائف ومسؤولياتها ومتطلبات شغلها تقدمنا باقتراح إلى الإدارة التنفيذية يهدف إلى اقتصار التوظيف على بعض الوظائف المالية والمحاسبية والإدارية على البحرينيين ووضعنا المبررات والإيجابيات لذلك. 

بعد فترة دعينا إلى اجتماع لتقديم عرض إلى الإدارة التنفيذية وفعلا تم ذلك وبحرفية نالت إعجاب الحضور وأبدى الجميع موافقته المبدئية حيث اعتمدنا في العرض على الأرقام والإحصاءات والحقائق الملموسة التي تدعم وتسند اقتراحنا ذاك.

بعد أسبوعين أو ثلاثة لا أكاد أذكر بالتحديد، جاءنا الرد غير المتوقع وهو التأجيل في التنفيذ حتى إشعار آخر والذي يعني الرفض. لم تذكر لنا الأسباب في حينها ولكننا علمنا وعن طريق أحدهم بأن مدير الإدارة المعنية هو الذي رفض الاقتراح بحجة أنه كان من الأنسب إليه والأسهل عليه «السيطرة والتحكم وقيادة الكوادر العاملة تحت إمرته والتي كانت في غالبيتها العظمى حينذاك من ذات الجنسية، أقصد جنسية ذاك المدير الذي استطاع بهذا المبرر غير المهني وغير المنطقي إقناع الإدارة التنفيذية بتأجيل تنفيذ الاقتراح.

في الواقع المبرر الذي أتى به لا علاقة له بالسيطرة والتحكم بقدر ما كان يعكس مدى ولائه وتعاطفه مع بني جنسه وحرصه الشديد على إيجاد فرص العمل لهم وبامتيازات سخية وهذا ما نجح فيه بدرجة لافتة، فالوظائف المستهدفة في الاقتراح كانت لا تتطلب أكثر من الدبلوما أو شهادة الثانوية مع شيء من التدريب.

في رأينا المتواضع أن أحد العوائق الرئيسة لبحرنة الوظائف هي منح الصلاحيات والمواقع الإدارية لغير المواطن وهذا ما ذكره وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة مع جريدة الوسط حيث قال: «المؤكد أنك إذا وضعت لك مسؤولا أجنبيا في هذا الموقع فسيضع الأولوية والأفضلية للجالية التي ينتمي إليها...».

ما رأيك سيدي القارئ؟