جمع التبرعات في المساجد بات أمراً مزعجاً وظاهرة غير حضارية تتطلب وقفة جادة وإجراء فوريا خصوصا مع قرب شهر رمضان. «التنمية الاجتماعية” نفت مسؤوليتها، ورئيس الأوقاف السنية راشد الهاجري اعترف بوجود المشكلة وعزم “الأوقاف” على تشكيل فرق تفتيش. خطباء المساجد لا سلطة لهم والمصلون منزعجون من الظاهرة غير اللائقة ببيوت الله، ومرد ذلك عدم تحديد جهة اختصاص للتنظيم والرقابة والمخالفة.

سمو رئيس الوزراء الموقر وجّه الجهات المختصة “العدل، الشؤون الإسلامية والأوقاف، الداخلية والتنمية الاجتماعية” لتشديد الرقابة حيال جمع الأموال في المساجد والطرقات العامة. 

ونرى الحل في عقد اجتماع طارئ بين تلك الجهات لتحديد الاختصاص وتشكيل فرق تفتيش رسمية تمنع استغلال الأطفال وغيرهم لجمع الأموال داخل وأمام المساجد وبالأماكن العامة.

راصدوا الظاهرة أكدوا استغلال الأطفال دون رقيب أو محاسبة، والأمر بات يشكل خطورة على سلامتهم ويحتاج إلى تنظيم تشريعي، فاستغلال الطفل لجمع التبرعات لا يجوز شرعاً ولا قانونا، فقد يعلم الطفل على التسول مما يعرضه للخطر. نطالب بتنظيم جمع التبرعات في المساجد بصورة حضارية وتشديد الرقابة والعقوبات على المخالفين. ونقترح وضع صناديق بأماكن ثابتة بالمساجد عليها ملصقات واضحة (الترخيص، اسم الجهة، ختم الأوقاف). ومنع تواجد أي أشخاص لجمع الأموال أمام وداخل المساجد حفاظاً على راحة المصلين ومنع التلاعب والاستغلال السيئ للأطفال ومشاعر الناس من قبل أفراد وجهات مشبوهة وغير قانونية.