ما نفهمه أنه من الطبيعي أن يكون للبرلمانات دور رئيس في تعميق حرية الرأي والعمل السياسي من خلال الرقابة والتشريع لذلك، فالبرلمانات عادة تتبنى قضايا المواطن وتدافع عن حقوقه في وجه السلطات التنفيذية، بل ما نعرفه أن البرلمانات أصبحت بمثابة الأداة التي تدافع عن حقوق الشعوب، إلا أنه في حالات خاصة جدا تكون بعض البرلمانات بمثابة عقبة في وجه التطور السياسي كما نشاهد عندنا في بعض المواقف التي يتبناها البرلمان.

دليلنا على ذلك الكثير من القرارات التي صوت عليها البرلمان عندنا، ولكن يمكن الحديث فقط عن ما قرأناه مؤخرا عن رغبة مجلس الشورى (ولم نقرأ عن مجلس النواب) الاتجاه لطلب منع من يتواصل مع السفارات الأخرى أو الأجنبية بحضور دورات في الخارج تنظمها تلك السفارات (دون تحديد بالطبع) من الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة، وهو ما يعني إضافة بند جديد لبنود شروط قبول المترشح في أية انتخابات قادمة، أي أن هناك تغييرا في القانون الانتخابي.

هنا يمكن القول إن من يحضر دورات تدريبية أو دراسية في الخارج عن طريق منحة تقدمها السفارات سيكون معرضا لتقليص حقوقه الدستورية حسب رؤية الإخوة في مجلس الشورى، فالدورات والدراسات كثيرة ومتعددة وتقدمها السفارات المختلفة وجلها لا علاقة له بالشأن السياسي أو الديمقراطية أو الحريات الأساسية للإنسان، فهل سيمنع أي دارس أكاديمي أو سياسي أو متدرب من الترشح للانتخابات مستقبلا؟

على الشوريين التفكير في منع التواصل قانونيا بصورة شاملة دون التطرق إلى الانتخابات بالتحديد، بالتالي يكون المنع بصورة مطلقة ومن خلال القانون وليس بصورة انتقائية، ومن يخالف القانون يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في ذلك القانون والذي يمنعه تلقائيا من الترشح للانتخابات إن هم أرادوا السير في هذا الاتجاه، مع أن السير في هذا الاتجاه يمثل بحثا عن معوقات للديمقراطية... عليكم بشغل أنفسكم في أمور أهم بارك الله فيكم.