ظن المواطن الإيراني عبر الخدع الرسمية التي مورست ضده أن رفع العقوبات عن إيران على خلفية الاتفاق النووي، سيخفف عنه أعباء ارتفاع التضخم ويقلل من الدين العام وارتفاع مستوى البطالة والجوع وغلاء الأسعار، وعزز خدع الحكومة والنظام ما تداولته وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الاستثمار الهاب بقوة على شراع سفينة الاقتصاد والصناعة الإيرانية، لكن فال المواطن الإيراني خاب فالوضع الآن أسوأ ما يكون رغم مرور عام ونصف على الاتفاق النووي النهائي مع مجموعة الست وما أشيع عن رفع العقوبات، وفوجئ هذا المواطن بأن عقوبات أخرى فرضت على البلد على خلفية ملف الصواريخ البالستية. فضلا عن ما يذكره المتابعون للأوضاع الإيرانية حيث إنهم يقولون إن حوت الفساد الإيراني يبتلع أغلب موارد إيران إن لم نقل كلها، فضلا عن ما تبتلعه سياسات التدخل في شؤون الآخرين وصناعة الميليشيات الإرهابية وكلف تمويلها ونشر الحروب وتوسيع جغرافيتها عربيا وآسيويا وأفريقيا بل عالميا.

فقد أعلن المصرف المركزي الإيراني في تقرير رسمي يوم 9/4/2017 أن السيولة النقدية في إيران ازدادت إلى مستوى أكثر من مليون و211 ألف مليار تومان لحد تاريخ 18/02/2017، هذا يعني أن ما يقارب من 200 مليار تومان (6 مليارات دولار تقريبا) للسيولة النقدية في إيران ازدادت خلال فترة 11 شهرا مضت.

من جهة أخرى وطبقا للتقارير الرسمية اجتازت ديون الدولة للمصارف ومختلف المؤسسات 700 ألف مليار تومان (ما يعادل 200 مليار دولار).

والرئيس الإيراني روحاني كان قد أعلن في شهر كانون الأول من عام  2014 أنه وريث ديون الدولة السابقة بمبلغ 200 ألف مليار تومان. وعلى أساس هذه الحسابات أوجدت في حكومة روحاني ديون قدرها 500 ألف مليار تومان في أقل من أربع سنوات. وهذا يعني أن مستوى النهب والسرقة وتكاليف قتل الشعب في إيران وشعوب البلدان الأخرى نهبت مسبقا للسنوات القادمة.

وبلغة علم الاقتصاد عند ازدياد السيولة النقدية بشكل سنوي وبمبلغ 200 ألف مليار تومان (60 مليار دولار) يبلغ متوسط ديون الدولة 180 ألف مليار تومان في السنة، وهذان الأمران وجهان للعملة الملطخة بالدم والقذرة لنهب الكادحين في البلاد من قبل نظام الملالي.