+A
A-

السجن 5 سنوات لموظف في “الداخلية” زوّر بصمة آخرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن لمدة 5 سنوات لموظف في وزارة الداخلية، أُدين بتزوير سجلات حضور موظفَين آخرَين معه في ذات الإدارة، فيما حبست الموظفان المزورة سجلات حضورهما لمدة سنتين فقط، وأمرت بإبعادهما نهائيًا على البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقهم.

وقالت المحكمة في حكمها إن معلومات سرية وردت للشرطة، مفادها وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بحضور وانصراف الموظفين التابعين لإدارة الإمداد والتموين في وزارة الداخلية، ومن خلال الفحص تبين بأن هناك عملية تبصيم للثاني والثالث، تفيد حضورهما للعمل؛ وذلك بالرغم من تواجدهما خارج البلاد في إجازة سنوية.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام 2016، أولاً: المتهم الأول: ارتكب جريمة تحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية وهي بيانات كشف الحضور الإلكتروني الخاص بجهاز البصمة بأن أدخل الرقم السري الخاص بالمتهمين الثاني والثالث في جهاز البصمة لإثبات حضورهما إلى موقع العمل خلافًا للواقع.

ثانيًا: المتهمين الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية؛ بأن اتحدت إرادتهما على تحريف الحقيقة بإثبات حضورهما إلى موقع العمل في جهاز البصمة خلافًا للواقع على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة؛ وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، وساعداه في ذلك بأن أمداه بالرقم السري الخاص بهما.