أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحمايته من التعذيب أو الإهانة أو إساءة المعاملة يمثل بعدًا جوهريًا في النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة مناهضة التعذيب أمس، بمناسبة مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين، مضيفا أن مملكة البحرين تعتز بتوافر منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة ومتكاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزامًا باتفاقية مناهضة التعذيب وبمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية على مر التاريخ التي تميز المملكة كنموذج في التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.

وأضاف أن مملكة البحرين قد حدّثت من تشريعاتها الوطنية على ضوء انضمامها إلى المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها 7 من الصكوك التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن أهمها: “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا متقدمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعاطي البناء مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

واستعرض مساعد وزير الخارجية الانجازات الحقوقية الرائدة وغير المسبوقة التي  حققتها البحرين على المستوى الاقليمي، والتي انعكست بدورها على دفع مسيرة الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب وتفعيل آليات الوقاية والمراقبة والمساءلة القانونية والمحاسبة وضمان حق التقاضي عبر مؤسسات وأجهزة مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها: تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تأسيس الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، إنشاء وحدة التحقيق الخاصة المنبثقة من النيابة العامة ككيان مستقل، تطوير أداء الأجهزة الأمنية بالتوافق مع المعايير الحقوقية، إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتبني حكومة مملكة البحرين مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.