+A
A-

بوعلاي: “الأشغال” تبدأ استطلاعات لوضع نموذج النقل المروري 2040

أعلن مدير ادارة الاتصال بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهد بوعلاي أن الوزارة بدأت إجراء إستطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية والمقابلات الشخصية لمستخدمي الطريق لتأسيس قاعدة بيانات حول معلومات الرحلات وعلاقتها بالخصائص الديموغرافية واعتمادها كأساس لوضع نموذج النقل المروري حتى عام 2040 والذي سيعكس الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة حيث سيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل البري بناءّ على مجموعة من السياسات المرتبطة بإحتياجات النقل البري للأفراد والبضائع.

وأهاب بوعلاي المواطنين والمقيمين بالتعاون مع فريق العمل خلال اجراء المقابلات من اجل مستقبل افضل، حيث سيتم إجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم ومقابلات مع 100 ألف من قائدي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقعاً و20 نقطة جذب وأكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي النقل البري العام لتقصي رحلات الأفراد، حيث سيقوم فريق مدرّب من قرابة 200 شخص معين من قبل الشركة الاستشارية العالمية الفرنسية (إيجيس) بإجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أنه سيتم استخدام أحدث الأساليب البحثية لتطوير هذا النموذج في نسخته الجديدة وقال “ستتنوع الاساليب الاحصائية بدون تعطيل مستخدمي الطريق وستستمر فترة الاستطلاع خلال شهري أبريل ومايو هذا العام.

وروعي في اختيار مستطلعي الرأي إلمامهم باللغات للتمكن من استطلاع مستخدمي الطريق بكافة شرائحه حيث راعت الشركة الفرنسية مطوّرة المشروع ضمان جميع الآراء والاستطلاعات بصورة صحيحة.

ويغطي فريق استطلاعات الرأي كامل شبكة الطرق في البحرين عبر 65 موقعاً،  ويأتي هذا النموذج المروري إنطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة لمملكة البحرين والتي تهدف إلى إحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المؤثرة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة.

واشار بوعلاي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية مكونة من كلٍ من شؤؤن الطرق والإدارة العامة للتخطيط العمراني (وكلاهما من وزارة الأشغال وشؤون البلديات التخطيط العمراني) ووزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور لوضع نموذج موحد للنقل ومخطط النقل الاستراتيجي يعتمد عليه في رسم جميع سياسات البنية التحتية  للمملكة حتى ما بعد العام 2040 والتي تشهد طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية.