+A
A-

75 مكتبًا للسفر يوقعون على وثيقة لتجميد الضمان المصرفي

وقع 35 من أصحاب مكاتب السفر والسياحة أمس على وثيقة لتجميد قرار تقديم خطاب ضمان مصرفي من مكاتب السفر بقيمة عشرة آلاف دينار قابل للتسييل من دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني، ومن المقرر أن توقع مكاتب أخرى على هذه الوثيقة، ليصل عددها الإجمالي إلى 75 مكتبًا.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقدت أمس اجتماعًا بحضور أكثر 35 من أصحاب مكاتب السفر والسياحة لمناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي يعانيها القطاع والحلول المقترحة لها تمهيدًا لرفعها إلى المسؤولين، وقد وافق الجميع على النقاط التي تضمنت اللقاء، ومن المتوقع أن يأتي بنتائج إيجابية لخدمة القطاع في المملكة.

وكان وزير المواصلات والاتصالات قد أصدر قرارا رقم (12) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2013، والذي نص على تعديل المادة (38) من اللائحة التنفيذية بأن يلتزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف دينار قابل للتسييل من دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني.

وأفاد صاحب المبتكر للسفر والسياحة حسين المعلم الذي أدار اللقاء أنه تمت مناقشة 5 مشكلات ومعوقات يعانيها القطاع، أولها تصحيح الأنشطة التجارية للمكاتب غير المرخصة سياحيًا من جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مبينًا أن هذه الأنشطة هي (بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه "لا يشمل بيع تذاكر الطيران"، وتقديم خدمات المساعدة للزوار)، مؤكدًا إجماع أصحاب المكاتب على ضرورة تصحيح الأنشطة، وفرض رقابة عليها من الوزارة.

وأضاف المعلم أن المعوق الثاني الذي يواجهونه هو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار إلى شؤون الطيران المدني، مطالبين بضرورة تجميد هذا القرار خصوصًا أن غالبية المكاتب ترفض تطبيقه، وعلى الوزارة البحث عن حلول لمشكلة تفاقم المكاتب غير المرخصة سياحيًا من خلال تطبيق اشتراطات سياحية على الأنشطة المذكورة؛ بغرض تحقيق تكافؤ اقتصادي في السوق.

وأشار المعلم إلى أن المشكلة الثالثة هي ضرورة تعديل أوضاع المخالفين للشروط السياحية "أي المكاتب التي ليس لديها ترخيص سياحي وسجلات تجارية"، إضافة إلى تعديل أوضاع حملة أنشطة (بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه "لا يشمل بيع تذاكر الطيران"، وتقديم خدمات المساعدة للزوار)، وتصحيح أوضاعهم في مدة قانونية وذلك بعد الإشعار الرسمي.

وأوضح المعلم أن المشكلة الرابعة تتعلق باحتساب فوائد بنكية مرتفعة نسبيًا على القطاع لدى إجراء حجوزات السفر والتذاكر بالبطاقات المصرفية والائتمانية "فيزا وماسترد كارد"، مما يشكل عبئًا على المكاتب وبيع التذاكر دون تحقيق أرباح جراء هذا الارتفاع في الأرباح البنكية.

وذكر المعلم أن النقطة الأخيرة التي تمت مناقشتها هي دعوة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإصدار ملصق رسمي للترخيص الرسمي للمكاتب المرخصة سياحيًا، يوضع على المحلات التجارية والمكاتب الرسمية والإعلانات، داعين الوزارة للقيام بحملة توعوية ترويجية؛ لحماية المستهلك والتاجر من المكاتب غير المرخصة سياحيًا.

بدوره، أكد صاحب سفريات الرياض، رياض أحمد ضرورة دعم المكاتب السياحية، خصوصًا أن التوجه الحالي في البلد مساندة قطاع السياحة؛ لأنه القطاع الأول، ويعتبر قطاعًا واعدًا ويساهم في دخل الدولة، وهو توجه عالمي للتركيز على هذا القطاع بعد انخفاض أسعار النفط، داعيًا الجهات المعنية لدعم القطاع والنظر في المشكلات والمعوقات التي يعانيها.

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير من الرئيس التنفيذي للغرفة تمخض عنه مناشدة ومخاطبة 5 وزارات لحل مشكلات ومعوقات الغرفة، وهذا هو اللقاء الثاني، حيث وجه رئيس الغرفة والرئيس التنفيذي لتقديم الدعم الكامل لأصحاب مكاتب السفر والسياحة واحتضانهم، والنظر في أمرهم، والسعي مع الوزارات والجهات المعنية لحلحلتها، مضيفًا أن التوصيات التي تمت مناقشتها في اللقاء ستعرض على رئيس لجنة السياحة والسفر بالغرفة والمسؤولين بالغرفة.

وعن اللقاء، أكد أحمد ضرورة تصحيح أوضاع المكاتب غير المرخصة سياحيًا وتطبيق الأنظمة والقوانين عليها على غرار المكاتب المرخصة التي تطبق عليها اشتراطات ومعايير، إضافة إلى أن عليها دفع التزامات مادية ورسوم لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشؤون الطيران المدني، خصوصًا أن المكاتب غير المرخصة تجري الحجوزات بأسعار متدنية؛ بسبب انخفاض الالتزامات المادية التي يدفعها قياسًا بالمكاتب المرخصة.

وأضاف أن الاشتراطات كذلك على المكاتب السياحية المرخصة أن تقام في الطابق السفلي على مساحة 50 مترا مربعا، وبالتالي يتحمل صاحب هذا المكتب دفع إيجار عن 3 محلات، وهذا غير مشترط على المكاتب غير المرخصة، لافتًا إلى أن من شروط الحصول على ترخيص للمكاتب السياحية وضع ضمان مصرفي بمبلغ 40 ألف دينار، وتقديم إثبات بذلك إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد استياء المكاتب الرخصة من حصول المكاتب غير المرخصة حصة من السوق على غرارهم رغم تحملهم دفع الالتزامات المادية كافة، إضافة إلى تزويد المكاتب غير المرخصة بنظام إجراء الحجوزات من بعض الشركات المعدة لهذه الأنظمة بطريقة غير مدروسة مما قد يجبر المكاتب المرخص للعمل على غرارهم؛ لتقليل التكلفة التي يتحملونها.