عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، خمسة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عامًا، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بوضع قنبلة وهمية في كراج خاص بمنزل في منطقة بوري، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة على للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦،  المتهم الثاني: وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام، وللمتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على وضع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات على الطريق العام.

إلا أن المحكمة وبعد أن مداولة القضية اتضح لها أن الواقعة تتحصل في أن شاهد الإثبات "ملازم أول" قرر أنه وأثناء ما كان على واجب عمله بتاريخ الواقعة، وعند مروره على شارع بوري خلف أحد المستشفيات الخاصة، لاحظ وجود جسم غريب، هو عبارة عن مجموعة من العلب ملفوف بالقصدير ويخرج منهم أسلاك موجود بداخل أحد الكراجات المفتوحة بالقرب من إحدى السيارات.

فأبلغ الشاهد غرفة العمليات، وتم استدعاء قوات التدخل السريع، والتي تبين لها أنها قنبلة وهمية ومحاكية لأشكال المتفجرات للإيحاء بأنها جسم متفجر.

ودلت التحريات التي أجريت بمعرفة الملازم أول شاهد القضية، على هوية المتهمين الخمسة وأنهم هم مرتكبي الواقعة.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن ذلك الجسم عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن المتهم الأول هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من شريط لاصق أخضر اللون من على المصباح المتصلة بالجسم الوهمي.

وبالتحقيق مع المتهم الأول قرر أنه وبناءً على تحريض واتفاق من المتهم الثاني قام المتهمين من الثالث وحتى الخامس بتصنيع عدد من الأجسام الوهمية ووضعهم داخل أحد الكراجات بمنطقة بوري.

ولهذا غيرت المحكمة القيد والوصف إلى أنهم بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦، 

أولاً: المتهمين  الأول ومن الثالث وحتى الخامس: وضعوا هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك في مكان خاص (كراج)، ثانيًا: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة البند أولاً بأن اتفق معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في الشوارع العامة والأماكن الخاصة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق، وادانتهم بالعقوبة سالفة البيان.

سماع باقي شهود إثبات "كتائب ذو الفقار" في 16 مايو

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر في قضية "كتائب ذو الفقار" حتى جلسة 16 مايو المقبل؛ وذلك لاستدعاء باقي شهود الإثبات والبالغ عددهم أكثر من 40 شاهدًا، حيث استمعت حتى الآن إلى 13 شاهدًا، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم لحين الجلسة القادمة.

وتضم هذه القضية أكثر عدد من المتهمين بين قضايا الجماعات الإرهابية، إذ تحوي 138 متهمًا من مختلف مناطق المملكة، منهم ما لا يقل عن 50 متهمًا مطلوبين وهاربين خارجين البلاد، متهمين بالتخابر مع جهتين خارجيتين هما الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، والتدرب لديهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

يشار إلى أن الجماعة المذكورة أُسست خلافًا لأحكام القانون وأطلق أفرادها عليها اسم "كتائب ذو الفقار"، وتمكنوا حسب أوراق القضية من تنفيذ العديد من عمليات التفجير بمناطق مختلفة من البلاد وصل عددها إلى 19 عملية تفجير، والتي شرعوا فيها بقتل عدد من رجال الشرطة ومواطنين، كما أتلفوا أموالاً عامة وخاصة وحازوا أسلحة ومفرقعات.