أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حبس مالك مدرسة خاصة لمدة سنة واحدة مع النفاذ وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء على أكثر من 71 ألف دينار بعد أن حوّل أحد البنوك لحساب المدرسة عن طريق الخطأ مبلغًا وقدره 295 ألف دينار، أعاد منها 224 ألفًا وتصرّف بالباقي.

وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف تلقى رسالةً نصية من البنك الذي يتعامل معه بحساب المدرسة الخاصة التي يمتلكها، مفادها أنه تم إيداع مبلغ 295 ألف دينار.

ولأنه يعلم أن المبلغ تم تحويله بالخطأ لصالح المدرسة إلا أنه لم يتوانى في تحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي وتصرّف بالفعل في أكثر من 71 ألف دينار من ذلك المبلغ، حتى تبيّن للبنك المجني عليه الخطأ البشري الذي ارتكبه أحد موظفيه، وبدأ بمطالبة المستأنف باسترداد المبلغ التي استولى عليه لنفسه.

وبعد مماطلة من المستأنف استمرت لفترة من الزمن، استردّ البنك من المُدان مبلغًا وقدره ٢٢٤ ألف دينار، وبقي في ذمة الأخير مبلغ وقدره ٧١ ألف و٣٩٤ دينارًا، لم يسددها المستأنف.

وبعد تقديم بلاغ ضد مالك المدرسة بشأن استيلاءه دون وجه حق على هذا المبلغ، اعترف خلال التحقيق معه بما أسند إليه من اتهام، موضحًا أنه تخلّف عن إعادة أكثر من 71 ألف دينار؛ وذلك لأنه تصرّف في ذلك المبلغ في أمور خاصة به.

وثبت للمحكمة أن المستأنف استولى بنية التملك على الأموال التي وقعت في حيازته بالخطأ والمملوكة للبنك المجني عليه.