أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أمس الثلاثاء، أنه سيرفع طلبا الى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان فيما طالب الاتحاد الاوروبي باجراء “تحقيق شفاف” بشأنه.

فعلى عكس الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي هنأ اردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الاثنين، دعا الاتحاد الاوروبي انقرة الثلاثاء الى “فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة” في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة.

وفاز معسكر “نعم” بفارق بسيط الاحد وبنسبة 51.4 % من الاصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبَي المعارضة الرئيسَين نددا بتزوير واسع فيما ابدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.

بعيد هذا الاعلان رفض رئيس الوزراء بن علي يلديريم الانتقادات التي وصفها بأنها “غير مجدية”، مضيفا ان “على العالم أجمع أن يحترم (...) كلمة الأمة”.

لكن المعارضة تطعن في شرعية فوز اردوغان لسبب رئيس هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.

واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة “حرييت” أمس أن اللجنة الانتخابية “غيرت القواعد في منتصف اللعبة (...) وهذا أمر لا يغتفر”.

واعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط “عدم تكافؤ” للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر “نعم”، فيما لم يكن “الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا”.

من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في لقاء صحافي في بروكسل “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات الى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون”.

لكن تعليقات المراقبين الدوليين أثارت غضب الرئيس التركي الذي قال أمام آلاف المناصرين في القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين “انهم يعدّون تقريرا كما يحلو لهم (...) اعرفوا حدودكم”، مضيفا “لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدّونه ولا نأخذه في الاعتبار”.

وأكد يلديريم أمس أن “الأمة (عبرت) بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت”.

من جهة أخرى، كرر أردوغان تأكيد على موافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال إقرارها في البرلمان، وإلا فسيترتب تنظيم استفتاء بهذا الشأن بحسب قوله.

لكن هذا الإجراء يعني نهاية آلية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المعلقة منذ سنوات.

وسيتيح الفوز لأردوغان، إلى جانب تعزيز صلاحياته الرئاسية، أقله نظريا، البقاء في الحكم حتى 2029. وكان تولى رئاسة الوزراء بين 2003 و2014 قبل أن يصبح رئيسا. وأعلن يلديريم أمس الثلاثاء أن الرئيس سيدعى بعد إعلان النتائج النهاية في آخر أبريل، للعودة إلى صفوف حزبه الحاكم، بموجب المادة الوحيدة في التعديل الدستوري التي يمكن تطبيقها فورا وتجيز انتماء الرئيس إلى حزب سياسي. 

وتنفذ غالبية مواد التعديل الاخرى بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019. وأفادت “حرييت” أمس عن إعداد تعديل حكومي واسع ولم تستبعد الدعوة الى انتخابات مبكرة اعتبارا من ربيع 2018.