+A
A-

“قسوة” الرسوم توحد التجار في عمومية “الغرفة”

ركزت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي اتسمت بالهدوء، على عدد من الموضوعات، أبرزها زيادة الرسوم المفروضة على التجار، والضرائب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصت العمومية إلى مخاطبة الجهات المعنية بفرض الرسوم والضرائب.

وقال رئيس الغرفة خالد المؤيد إن الاجتماع الأول للجمعية العمومية يعتبر صحيحًا بحضور 200 عضو أو 10 % من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، وبلغ عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع 398 عضوًا من مجموع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وبنصاب قانوني بلغ 2.61 %.

وعلى هامش الاجتماع، علق نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الزياني على الرسوم المفروضة، بالقول إنها أقل مما هي عليه في الأسواق الخليجية، كما أنها لم تتغير منذ العام 1960 حتى العام 2017، مشيرًا إلى أننا كمصنعين في السوق السعودي فإن الرسوم هناك أعلى مما هي عليه في السوق المحلي.

وأشار العضو أحمد القراطة إلى رفع العديد من الوزارات رسومها على التجار في الفترة الأخيرة ومن ضمنها الرسوم المفروضة على الأراضي الصناعية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، داعيًا لأن يكون للغرفة دور حازم في ظل وجود لجان مشتركة بين الغرفة والجهات.

وأكد المؤيد مخاطبة الغرفة للوزارة والمسؤولين في الحكومة والنشر بالصحف إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات لرفع الدعم وزيادة الرسوم، وقد تظلمت الغرفة من هذه الإجراءات مرات عدة إلا أن شيئا لم يحدث.

وأشار إلى أن الرسوم فرضت في العام 2017 إلا أن التقرير السنوي للعام 2016 ولذلك سيتم مناقشة هذا الأمر في التقرير السنوي للعام 2017.

بدوره، قال العضو فؤاد أبل إن غالبية الرسوم فرضت في العام 2016، ودور الغرفة متابعة الأمور مع الجهات المعنية، ونرغب في معرفة دور الغرفة في هذا الجانب.

وأشار المؤيد إلى اجتماع الغرفة مع الوزارات المختلفة وتقديم اعتراضها على هذه الرسوم، إلا أن الدول الخليجية رفعت رسومها، والوضع في البلد لا يسمح بالاستمرار بالرسوم السابقة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعترض على القرارات التي تشكل ظلمًا لفئات معينة من التجار.

وطلب العضو ناصر الأهلي بمراجعة شاملة لقانون الغرفة لإعادة النظر في إلزامية عضوية صغار التجار في ظل فرض رسوم عليهم من الوزارات، وتقييم عمل اللجان والتركيز على اللجان التي لها مردود اقتصادي وتدعم التجار، وكذلك مراجعة عمل اللجان المشتركة إذ إن البعض منها ليس له مردود على مستوى دول الخليج.

ودعت إحدى العضوات لإيجاد حل لمشكلة إغلاق المتاجر في منطقة الدراز، ومع دفعهم جميع الالتزامات المالية المترتبة على فتح هذه المتاجر مما أدى إلى نفاد رأس مال المشروع، حيث رد عليها المؤيد بأن الغرفة “لديها لجنة للتجار المتعثرين لدراسة قضاياهم، وهذه اللجنة لم تنته من دراسة الطلبات المقدمة، وسوف يتم تقييد طلبك في المحضر ومتابعته”.

وقال الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي “إننا سنعقد لقاء مباشرا مع التجار المتضررين في الدراز وسنرفع مقترحاتهم إلى الجهات المعنية”.

وتطرق أحد الأعضاء بضرورة تفعيل التواصل بين اللجان والتجار، خصوصًا أن هذه المعلومات لا تصل إلى التجار، مضيفًا أن التجار يعانون من مشاكل من بينها فرض رسوم وغيرها، محبذًا تخصيص لجنة للنظر في هذه الأمور وإيصالها للمتضررين.  كما تطرقت إحدى العضوات باسم لجنة أصحاب الأعمال إلى أن المشاكل التي يواجهها أصحاب الأعمال وتؤدي إلى إغلاق متاجرهم مثل فرض الرسوم لدى بعض الجهات وفتح استخراج بعض أنشطة السجلات التجارية على مصراعيها، داعية لتدخل القيادة وصناع القرار لوقف هذه الضرائب ومراعاتها بشكل متناغم مثل رسوم السجل وفصل الأنشطة وارتفاع رسوم الماء والكهرباء وقوانين العمالة وغيرها.

وسأل العضو مازن الشهابي عن خطة هدم المبنى القديم وإعادة بنائه، والأمر الآخر هو انخفاض صافي إيرادات المبنى الجديد إلى 27 ألف دينار التي تمثل أقل من 0.2 % من تكلفة تشييده التي بلغت نحو 12 مليون دينار، في حين أن المبنى القديم إيراداته نحو 179 ألف دينار.

وقال المؤيد “إننا على وشك البدء في مرحلة هدم المبنى القديم وإعادة بنائه، وذلك بعد انتهاء الخرائط التي شارفت على الإنجاز”، موضحًا أن انخفاض المدخول عائد إلى كثرة المساحات غير المستأجرة في المبنى الجديد بعد خروج وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي خالد الرويحي أن “وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كانت مستأجرة لطوابق عدة في المبنى الجديد وبعد خروجها زادت المساحة غير المؤجرة، إضافة إلى اتخاذ قرار بتخفيض الإيجارات لإعادة الاستثمار لوجود خطة استثمارية للمبنى في العام 2017 ولن نبدأ في تقديم الخطة قبل تحويل المبنى إلى مبنى ذكي وتحديث البنية الأساسية للمبنى. وبالنسبة إلى المبنى القديم فقد تم الانتهاء من وضع خطة تطويره وطرحت مناقصة بهذا الخصوص”.

وتطرقت مداخلة لضرورة بحرنة سجلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100 % مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب في المؤسسات الكبيرة. وقال العضو أحمد قراطة إن هناك إجماعا على موضوع الضرائب المفروضة من الحكومة على التجار، ففي دولة الكويت قبل شهرين اتفق تجار سوق المباركية على إغلاق متاجرهم ليوم واحد بعد رفع أسعار إيجارات المتاجر وبالتالي تراجعت الحكومة الكويتية عن هذا القرار.

ودعا رجل الأعمال عضو مجلس الشورى درويش المناعي لضرورة تفعيل بعض الأقسام غير النشطة مثل قسم البحوث والدراسات .

وانخفض إجمالي إيرادات الغرفة في ميزانيتها للعام الماضي إلى 3.38 ملايين دينار، مقابل أكثر من 3.8 ملايين دينار في العام 2015. 

وبلغ مجموع المصروفات نحو 3.25 ملايين دينار في العام 2016 مقارنة بقرابة 3.44 ملايين دينار في العام 2015. وكان فائض السنة 126.916 ألف دينار مقابل 404.02 آلاف دينار في العام 2015.