بلغ إجمالي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة في نهاية العام الماضي حوالي 615 مليون دولار، فيما حقق عائدًا على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3 %. قال وكيل وزارة المالية نائب رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة عارف صالح خميس، إن هذه النتائج تتماشى تمامًا مع نسب العوائد التي يطمح إليها الاحتياطي ويعكس نجاح إدارته في مواجهة كافة التحديات القائمة من خلال استراتيجية ناجحة وإدارة متزنة للمخاطر. وأكد أن العام 2016 هو العام العاشر على التوالي الذي يحقق فيه الصندوق عائدًا إيجابيًّا، موضحًا أن السياسات والتدابير التي باشرها الجهاز الفني والإداري للاحتياطي على مدار العام الماضي كان من شأنها تثبيت مكانته كوعاء استثماري مواكب لأحدث المعايير والممارسات العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار، كما أتاحت تحقيق أداء استثماري مستقر جمع بين التحفظ اللازم لحماية أصوله من تبعات الدخول في استثمارات عالية المخاطر، وتنويع محفظته الاستثمارية بحيث أصبحت تغطي نطاقًا جغرافيًّا واسعًا عبر مختلف أنحاء العالم، مع الوصول بهذه الاستثمارات إلى درجة أعلى من الحرفية شملت الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية الأساسية والتطوير العقاري على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد أن العام 2016 هو العام العاشر على التوالي الذي يحقق فيه الصندوق عائدًا إيجابيًّا، حيث بلغ إجمالي الأصول في نهاية العام حوالي 615 مليون دولار، وتم تحقيق عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3 %، الأمر الذي يتماشى تمامًا مع نسب العوائد التي يطمح إليها الاحتياطي ويعكس نجاح إدارته في مواجهة كافة التحديات القائمة من خلال استراتيجية ناجحة وإدارة متزنة للمخاطر. وأضاف خميس أن احتياطي الأجيال القادمة أظهر قدرة فائقة على التكيف مع التقلبات الجارية في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال المحافظة على محفظة استثمارية متوازنة ومتعددة الأصول، والاستثمار بحكمة في أدوات استثمارية متعددة غير متركزة المخاطر وينجم عنها قيمة مضافة عالية على المدى الطويل، مثل العقارات والبنية التحتية. وبيّن أنه بفضل هذه الحزمة من سياسات وخيارات الاستثمار المتوازنة والإبقاء على قدر استراتيجي من السيولة، فقد تمكن الصندوق من الوفاء بالالتزامات المالية لاستثماراته على الرغم من التراجع المستمر في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وأكد أهمية خطوة أخرى تمثلت في التوقيع على عقود التصميم المعماري للبرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة المقرر تشييده على الواجهة البحرية بمنطقة خليج البحرين «بحرين باي»، حيث وقع الاختيار - إثر مناقصة شاركت فيها مجموعة من كبريات الشركات العالمية - على إحدى الشركات الوطنية المشهود لها بالكفاءة لكي تكون الاستشاري الرئيسي لأعمال التصميم المعماري. وأوضح خميس أن التصميم الخاص بالبرج قد استكمل بصورة نهائية، والمجلس الآن في طور استيفاء إجراءات المناقصات الخاصة بالأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن الرؤية الأساسية حيال المشروع قوامها أن يمثل مع تدشينه في مطلع عام 2020 معلمًا ورمزًا جديدًا من رموز القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأعمال في المملكة وفي المنطقة بوجه عام، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.