+A
A-

لا فراغ تشريعي برسوم استخراج الرمال البحرية

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عدم وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق برسوم استخراج الرمال البحرية، حيث أن المشرع أفرد قانون خاص ونظم من خلاله عملية استخراج الرمال وبيعها.

ورفض مقترحا بعضوية المجلس في لجنة التظلمات من الرسوم البلدية، على اعتبار أن اللجنة ذات طبيعة فنية ويرى الإبقاء على تشكيلها الحالي.

وعبر من جانب آخر عن اعتراضه على تشكيل لجنة لحل المخالفات البلدية قبل إحالتها للقضاء؛ لاحتمال تعارضها مع الآلية المتبعة في التعامل مع مخالفات البناء.

وعلق البلدي عبدالله عاشور أن مقترح تشكيل لجنة للحلول الودية قبل إحالة المخالفات البلدية للقضاء جاءت ضمن خطة الجهاز التنفيذي في الأساس.

ورأى رئيس وحدة الشؤون القانونية بالبلدية حسين الجمري أن البلدية تفضل الإصرار على المقترح، واعداً بدراسة رد الوزير من الناحية القانونية والرد عليه كتابيا.