+A
A-

مراقبو استفتاء تركيا ينتقدون... وأردوغان: الزموا حدودكم

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراقبي الانتخابات الدوليين بأن “يلزموا حدودهم” بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق بنسبة 51.5 من المؤيدين. وفي كلمة ألقاها لحشود من أنصاره من على درج القصر الرئاسي في أنقرة قال أردوغان إن التصويت الذي أجري أمس أنهى كل الجدال بشأن تغيير الدستور وتأسيس نظام رئاسي تنفيذي. وأضاف أن تطبيق الإصلاحات سيبدأ الآن من القضاء.

وحذرت كل من باريس وبرلين من الانقسام داخل المجتمع التركي، الذي تدل عليه نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، ودعت فيينا الى وقف مفاوضات انضمام انقرة الى اوروبا بعد الاستفتاء. في حين طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أمس الاثنين، بإبطال نتائج الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، قائلا إنه سيطعن في العملية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.

وذكر بولنت تزجان، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحزب تلقى شكاوى من عدة مناطق، عن عدم تمكن الناخبين من التصويت في سرية، مضيفا أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.

وأعتبر قرار لجنة الانتخابات العليا القاضي بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، بمثابة مخالفة صريحة للقانون، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد في مؤتمر صحافي “في تلك اللحظة، يصبح تحديد عدد الأصوات مستحيلا، فضلا عن صعوبة معرفة عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق... لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات”. وأكد أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات، وبحسب نتيجة الشكاوى، سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.

وانتقد مراقبون دوليون، أمس، ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس “لم تكن متكافئة” كما أن عملية فرز الاصوات شابتها عملية تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة. وذكر سيزر فلورين بريدا، من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن “حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين”. وأشار بريدا إلى أن “التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة” في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا”، وفق ما نقلت رويترز. من ناحيتها، قالت تانا دي زوليتا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن الإجراءات التركية “لم تستوف” المعايير الدولية.

وأشارت منظمة المراقبة إلى سلسلة من المخالفات التي شابت الاستفتاء، من بينها حملة تشويه مسبقة للحشد والتصويت “بنعم”، وترويع أصحاب حملة التصويت “بلا” وفكرة أن سؤال الاستفتاء لم يكن موجودا في أوراق الاقتراع.

وكشفت نتائج غير رسمية فوزا ضئيلا للمؤيدين للتعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس بنسبة 51.5 %.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس إن الفارق الضئيل في نتيجة الاستفتاء يكشف عن انقسامات عميقة في المجتمع التركي. وقال مكتب هولاند في بيان إن الأمر “يتوقف على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة”.

وحثت الخارجية الفرنسية في بيان منفصل الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.

من جانبها، دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، الرئيس أردوغان لإجراء “حوار قائم على الاحترام”، وذلك بعد نتائج الاستفتاء التي أيدت -بفارق ضئيل- تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي. وقالت ميركل، في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل، إن “الحكومة الألمانية تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع”. واعتبرا أن نتيجة الاستفتاء المتقاربة “تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي، وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز، أمس، إن الاستفتاء التركي، يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي للتعامل “بصراحة” مع هذه المسألة، ووقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. وأضاف: “علينا أن نوقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق (حسن) جوار مع تركيا”. وكان كورز قد اعتبر الأحد أن نتيجة الاستفتاء أظهرت صورة “بلد منقسم”.